رئيس الوزراء: أرتفاع أسعار الكهرباء بين 15و20%

 وأعلنت وزارة المالية  امس الاحد،  إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وافق على ميزانية معدلة تتضمن عجزا أقل للسنة المالية 2014-2015 في أول خطوة على الطريق نحو تقشف اقتصادي مؤلم. وتمهد حكومة محلب للمواطنين منذ فترة طويلة بإجراءات خفض الدعم. وزادت التصريحات الصحفية بشأن رفع أسعار المواد البترولية والكهرباء مباشرة بعدما لوح الرئيس السيسي الاسبوع الماضي بإجراءات تقشفية وأعلن التبرع بنصف راتبه ونصف أملاكه للدولة.

 وقال محلب في مقابلة صحيفة ، أنه جرى خفض دعم الطاقة في موازنة السنة المالية 2014-2015 التي يبدأ العمل بها يوم الثلاثاء بنحو 40 مليار جنيه(5.6 مليار دولار). وكان حجم دعم الطاقة 104 مليارات جنيه في مشروع الموازنة الذي عرضته الحكومة في مايو ايار قبل أن يطلب السيسي مراجعته.

 وبلغ دعم الطاقة في الموازنة المعدلة للسنة المالية 2013-2014 التي تنتهي يوم الاثنين 134.3 مليار جنيه. وتوقع محلب أن تستمر أزمة نقص امدادات الكهرباء لمدة عامين وقال إن مصر تستهدف إلغاء دعم الطاقة تماما خلال ثلاث سنوات. وقال محلب يوم الاثنين للصحيفة “هناك تحريك لأسعار الكهرباء بالنسبة للشرائح العليا تدريجيا خلال 5 سنوات وسوف تزيد بنسبة من 15 إلى 20 بالمئة هذا العام. “نتحدث عن توفير 40 مليار جنيه(في دعم الطاقة) من أصل 104 مليارات جنيه… دعم الطاقة خلال 3 سنوات فقط سيكون صفرا.” 

وتتسبب أزمة نقص الغاز المتفاقمة في مصر في انقطاع الطاقة بشكل متكرر ومتزايد مع اقبال المواطنين على تشغيل أجهزة تكييف الهواء لمواجهة الصيف القائظ. .

وأكدت  وزارة المالية في بيان مساء الاحد إن عجز الميزانية الذي يبلغ 240 مليار جنيه ستكون نسبته عشرة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بعجز متوقع نسبته 12 في المئة في ميزانية السنة المالية 2013-2014 التي تنتهي يوم الاثنين. وأسعار الطاقة في مصر من أقل الأسعار في العالم إذ تنفق الحكومة التي تواجه نقصا في السيولة أكثر من 20 بالمئة من الميزانية على دعم الطاقة. ويعيش نحو 25 مليونا من سكان مصر تحت خط الفقر. وأضاف محلب أن موعد تحريك أسعار المواد البترولية “لا يعلمها أحد ولن يعرف أحد بها حتى تعلن.” لكن صحيفة الأخبار نقلت عن محلب يوم الاثنين قوله “الزيادات (في أسعار المواد البترولية) خلال أيام.”

 وكانت وزارة المالية توقعت الشهر الماضي تحقيق نسبة نمو تبلغ نحو 3.2 في المئة للسنة المالية القادمة وهي نسبة ضعيفة للغاية لا تكفي لخلق وظائف في بلد يشهد زيادة متسارعة في عدد السكان الذي وصل إلى 86 مليون نسمة. وقال محلب إن حكومته تعمل على ترشيد الإنفاق الحكومي ولذا قررت “تخفيض المستشارين بالجهات الحكومية 50 بالمئة كمرحلة أولى… وخفض الإنفاق في ميزانية التمثيل الدبلوماسي بالخارج ما لا يقل عن 20 بالمئة هذا العام.” وتسببت الاضطرابات على مدى السنوات الثلاث الماضية والتي شهدت خلع رئيسين ومقتل مئات الأشخاص في الشوارع في الإضرار بصناعة السياحة وضعف الاستثمار وأدت إلى تفاقم مشكلة البطالة الضخمة وتفاقم عجز الموازنة.