المحكمة الدستورية: تبحث تطبيق قانون العزل السياسي في ليبيا

ويصف منتقدو هذا القانون بعض بنوده بأنها مخالفة لحقوق الإنسان، ومتعارضة مع الإعلان الدستوري المؤقت؛ وكان المؤتمر الوطني العام أقر القانون الذي يتضمن 19 مادة في شهر مايو من العام الماضي. وأفادت الوكالة الليبية للأنباء بأن عشرات من المؤيدين لقانون العزل السياسي تجمعوا صباح اليوم أمام مبنى المحكمة العليا مطالبينها برفض النظر في الطعن. هذا، وانتشرت آليات عسكرية في عدة مواقع استراتيجية في العاصمة طرابلس يُرجح أنها تابعة لما يسمى بـ”غرفة ثوار ليبيا” التي كان لها دور كبير في الضغط لفرض هذا القانون الخاص بعزل الشخصيات التي تعاونت مع النظام السابق سياسيا وإداريا.