“الوزراء” يوافق على مشروع رئيس الجمهورية للحد الأقصى للأجور

وينص القانون على ألا يزيد صافى الدخل الذى يتقاضاه أى شخص من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة من أموال الدولة عن خمسة وثلاثين مثل الحد الأدنى، وبما لا يجاوز اثنين وأربعين ألف جنيه

شهرياً، وذلك اتساقا مع نص الدستور الذى يلزم بضمان تكافؤ الفرص والتوازن العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن حياة كريمة، وبحد

أقصى فى أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر وفقا للقانون.