مصدر إعلامي مسئول ينفي ما نشر بشأن قصر الإعلانات الحكومية على التليفزيون الرسمي

وأكد المصدر أن الإعلام الرسمي يواجه منافسة كبيرة في السوق الإعلاني من الوكالات والقنوات الخاصة تصل إلى تقديم أسعار خاصة بعيدة عن الضوابط واللوائح الحكومية مما أثر على الدخل الإعلاني للتليفزيون الرسمي.
وأشار المصدر إلى أن المطالبة بدعم الإعلام الرسمي بضخ الحملات الإعلانية الحكومية على شاشته ليس توجيها وليد اليوم ولكن سبق وأن طالب به وزراء الإعلام السابقون من رئيسي الوزراء السابقين الدكتور كمال الجنزوري والدكتور عصام شرف وأن هذا التوجه لا يعني احتكار السوق الإعلاني الحكومي ولكنه يأتي في إطار دعم وكالة صوت القاهرة للاعلان والمملوكة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون في مقابل المنافسة الشرسة من وكالات إعلانية خاصة تمتلك حرية التسعير ومرونة الحركة التي لا تمتلكها الوكالة نظرا لالتزامها بلوائح وقوائم أسعار تم إقرارها من قبل الجهات الرقابية والحكومية.
وأضاف المصدر أن وزير الإعلام أكد مرارا دعمه للاعلام الخاص وتقديم كافة التسهيلات له، ولكنه أيضا حريص على النهوض بالإعلام الرسمي ودعمه مقابل منافسة من القطاع الخاص والذي يملك خفض أسعار الدقائق الإعلانية وتقديم تسهيلات للمعلنين.وشدد المصدر على أن الوزارة لا تسعى للدخول في شكل احتكاري للاعلانات الحكومية ولكن الهدف من ذلك هو عمل مقاصات على الوزارات التي تملك مديونية على اتحاد الإذاعة والتليفزيون وكذلك الوزارات المدينة للاتحاد بالإضافة إلى أن التليفزيون الرسمي يقدم العديد من الحملات والخدمات المجانية للوزارات وفي المقابل يجب دعمه بالحملات الإعلانية المدفوعة.