“متحف الحضارة” اختبار أطاح بوزير الآثار السابق وتحدٍ ينتظر الدماطى

وعلى رأسها مشروع متحف الحضارة بالفسطاط، الذى ينتظر المرحلة الثالثة والأخيرة “العرض المتحفى” من أجل الافتتاح، حيث كان إهمال هذا المتحف من أهم أسباب الإطاحة بالدكتور محمد

إبراهيم، بعد أن أثبت عدم قدرته على اتخاذ القرارات الحاسمة لافتتاح المتحف فى ميعاده.بدأت أزمة متحف الحضارة بالفسطاط، والبالغ مساحته 33 فدانًا، وسوف تصل إلى 70 فدانًا عند الانتهاء

منه، منذ ثلاث سنوات، بسبب تجاهل المشروع، وتأخر افتتاحه والذى كان مقرر له عام 2011، بسبب عدم صرف المستخلصات المالية فى موعدها لصالح الهيئة الفنية بمجلس الدفاع الوطنى، مما

أدى إلى ارتفاع أسعار المعدات والبنود، بسبب تغير سعر الصرف.هذا بالإضافة إلى عدد من المشاكل التى ذكرها العاملون بالمتحف، ومنها تجاهل استكمال المشروع من أجل افتتاحه الجزئى لبعض

قاعات العرض المتحفى وغيرها من الأقسام، للمساهمة فى أعمال إنهاء المتحف، علماً بأنه تم صرف حوالى سبعمائة مليون جنيه حتى الآن على المرحلة الأولى والثانية، حيث إن توقف العمل

بالمشروع يؤدى إلى إهدار الاستفادة من الاستثمارات الضخمة التى تمت فيما تم تنفيذه من أعمال المشروع. وأشار العاملون إلى أنه تم تركيب مطبعة كاملة المعدات، بتكلفة 15 مليون جنيه منذ

2011 وحتى الآن لم يتم تشغيلها مما يؤثر على فترة الضمان، وكفاءة الماكينات عند التشغيل، والتى سوف تسهم فى تعزيز الموارد المالية للمتحف.وأشاروا أيضًا إلى أنه تم الانتهاء من مبنى

الاستقبال، ويضم مسرحا وسينما ومطاعم وكافيتيريات ومحلات تجارية وبازارات، وفصول تعليمية للأطفال، وقاعة محاضرات وقاعة مؤتمرات وجراج للسيارت والأتوبيسات السياحية، وكل هذا تم

الانتهاء منه وجاهز للتشغيل من الآن، حيث أنجزت اللجان المشكلة لوضع آليات التشغيل أعمالها، ومع ذلك لم تتلقَ الدعم من الوزير لتفعيل ما انتهت إليه من قرارات.كذلك أكدوا أنه تم تركيب وفرش

عدد خمسة وعشرين معمل ترميم وعدد 11 مخزنا متحفيا منذ 2011 بتكلفة قدرها 65 مليون جنيه، ثم توقفت باقى التجهيزات بسبب التجاهل وسوء الإدارة، وحتى الآن لم يتم استخدام أو تشغيل

أى منها مما يؤثر على تشغيلهم بعد ذلك ويتسبب فى تعطلهم إلى الأبد.وأكد العمال وجود العديد من الآثار الخاصة بالمتحف فى بعض المخازن القريبة منه، بحالة يُرثى لها، والتى من الممكن نقل

بعض محتوياتها إلى المخازن بالمتحف، لحفظ القطع الأثرية المتضررة.وأضافوا، أنه تم إهدار طاقات الكوادر البشرية بالمتحف وتجاهل أفكارهم ورؤيتهم، وتعمد تجاهل وتأخير استكمال البرامج

التدريبية المتخصصة، والمخصصة لهم ورفض اعتمادها، وأكد العاملون كذلك، أنه تم التجاهل وعدم التعاون بشكل فعال مع مسئولى منظمة اليونسكو المكلفين بمتابعة مشروع المتحف القومى

للحضارة المصرية.كما أشاروا إلى التقاعس الواضح من الدكتور محمد إبراهيم، وزير الآثار السابق، فى عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال مشروع المتحف، لأسباب غير معلومة منذ حكومة

الجنزورى، ثم حكومة هشام قنديل، ثم حكومة حازم الببلاوى، والتغاضى عن عدم محاسبة المتسبب فى تعمد تأخير صرف مستخلصات الشركات المستحقة عن الأعمال التى نفذتها مما تسبب فى

تقاعص الشركات عن استكمال التركيبات والتجهيزات المتبقية.كل هذه الأسباب دفعت العاملين بالمتحف بإقامة وقفات احتجاجية، ودعوة المهندس إبراهيم مِحلب، رئيس الوزراء لزيارة المتحف

والوقوف على أهم مشاكله، إلا أن هذه الدعوات والاحتجاجات لم تجد أذنًا صاغية، إلى أن قدم العاملون بالمتحلف ملفا كاملا عن المشروع، وأسباب توقفه للمهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس

وزراء، وذلك خلال جولته التفقدية التى أجراها مساء الثلاثاء 3يونيو 2014 لمدينة الفسطاط.واعتبر العاملون بالمتحف أن هذا الملف الذى قدموه لرئيس الوزراء، أحد أهم الأسباب التى أطاحت

بالدكتور محمد إبراهيم، وزير الآثار، من منصبه، حيث تضمن الملف المقدم لمحلب، أسباب ومشاكل توقف العمل بالمتحف ومقترحات حلها، واتهم العاملون بالمتحف المسئولين بوزارة الآثار

وصندوق إنقاذ آثار النوبة بالإهمال الجسيم وسوء الإدارة.كما أخبروا رئيس الوزراء بأن الدكتور محمد إبراهيم، وزير الآثار غير قادر على اتخاذ القرار، ويقوم بتضليل الرأى العام والمسئولين

بتصريحاته الإعلامية الكاذبة نحو مشروع متحف الحضارة دون تحقيق أى من هذه التصريحات على أرض الواقع، وغض الطرف عن أى مسئول من القائمين على المشروع، والمتسببين فى

التعطيل، والإبقاء عليهم فى مناصبهم دون أية محاسبة لهم، وهو الأمر الذى تسبب فى تفريغ المتحف من كوادره.كما أرفق العاملون خطابا موجها من الهيئة الفنية بمجلس الدفاع الوطنى لوزارة

الآثار يخطرها فيه بإيقاف أعمال الهيئة بمتحف الحضارة نظراً لممارسات الوزارة التى تسببت فى خسائر لمجلس الدفاع الوطنى، وحملها أعباءً إضافية يستحيل معها استكمال أعمال الهيئة بالمشروع

الذى بلغت تكلفة إنشائه حتى الآن 700 مليون جنيه. وأشار مجلس الدفاع الوطنى فى خطابه الموجه لوزير الآثار إلى أن توقف أعمال الإنشاء يتسبب فى تعطيل المعدات نتيجة لعدم تشغيلها، ما

يعرضها للتلف وانتهاء فترة الضمان وعدم الاستفادة، ما يعد إهداراً للمال العام.وأمام كل هذه الأسباب التى تعطل افتتاح مشروع متحف الحضارة، يصبح الدكتور ممدوح الدماطى، أمام تحدٍ كبير،

فرضه عليه منصبه، كوزير للآثار، فهل سيفتتح المتحف فى عهده؟، أم سيظل مشروعًا مع وقف التنفيذ.