أحمد أبو دوح يكتب … حرية الإعلام في زمن الإخوان

ولعل تلك النقاشات المجتمعية المتكررة قد أسهمت فى إبراز الكثير من مواطن الخلل فى ممارسات النظام الحالى تجاه وسائل الإعلام المملوكة للدولة، بما يتعارض مع القيم والأهداف التى يتعين على هذا النظام تبنيها فى الفترة التى أعقب تصدره للمشهد السياسى، بما يتناسب ومتطلبات المرحلة الحالية .
غير أن تلك الطموحات قد بدأت فى التلاشى بصورة تدريجية بالتزامن مع قرارات مجلس الشورى فيما يخص ترشيح رؤساء مجالس ادارات ورؤساء تحرير الصحف القومية، والتى جاءت لتعبر عن توجه محدد يتنافى مع معايير الأداء الصحفى والإعلامى الذى يحقق الشفافية والحيادية والإتزان فى المادة الإعلامية التى يتم تقديمها لجمهور القراء بصفة عامة .
وقد تزايدت شكوك المتابعين والمهتمين بالشأن الإعلامى بعد متابعة أداء القيادات الصحفية الجديدة والتى إتسمت بكافة أوجه غياب الشفافية ووضوح هيمنة الدولة على الصحف القومية، متجلياً فى تصدر تحركات الرئيس ووزراءه ومساعديه وقراراتهم للصفحات الأولى لتلك الصحف، والإشادة المستمرة لسياسات الحكومة والأداء الهش لأعضاءها، كذلك فى إتاحة المجال لممثلى التيارات الإسلامية – المتصدرة للمشهد السياسى الأن – أكثر من غيرهم فى التعبير عن مواقفهم وتوجهاتهم تجاه ما يحدث على الساحة الأن .
كذلك تم تعيين وزيراً للإعلام فى الحكومة الجديدة التى من المفترض أن تعبر عن أهداف الثورة وطموحاتها، والتطورات المرحلية التى أعقبتها، وهى الوزارة التى تعكس بالضرورة غياب المناخ الديمقراطى الذى يتسم بالتعددية والشفافية وحرية الرأى والتعبير . ولكى يصبح الموقف أكثر درامية، وبدلاً من إتخاذ التدابير اللازمة لإنشاء هيئة وطنية مستقلة تتولى تنظيم وسائل الإعلام وإدارتها وحل المشكلات التى تتعرض لها، فقد تم إختيار هذا الوزير من بين صفوف جماعة الإخوان المسلمين وهى الخطوة التى تنذر بإنهيار كامل فى معايير المهنية الإعلامية وفى غياب معطيات الكفاءة عند الإختيار لتولى المناصب القيادية داخل المؤسسات الصحفية وذلك أولاً لأن : صلاح عبدالمقصود وزير الإعلام قد عمل صحفياً فى معظم فترات حياته المهنية، ثم إنضم إلى مجلس نقابة الصحفيين حتى أصبح وكيلا لها، وهو ما يعنى أن الرجل يتمتع بخبرات واسعة فى العمل الصحفى ولا توجد أى علاقة تربطه بالإعلام المرئى أو المسموع، ثانيا أن إختيار وزيراً للإعلام من داخل الجماعة أو حزبها الحاكم يرسخ لهيمنة الدولة وسيطرتها على وسائل الإعلام، ويساهم بشكل كبير فى توجيه الرأى العام بما يخدم النظام وأهدافه السياسية، وهو ما يعود بنا إلى عصر الرئيس المخلوع عندما كان التلفزيون المصرى هو المتحدث الرسمى بإسم الرئاسة والأسرة الحاكمة، وهو ما لن يقبل الشعب المصرى بحدوثه مرة أخرى .
أما ما يثير الدهشة فهو ما تم نشره مؤخراً عن الخطابات الرسمية الموجهة من قبل وزير الإعلام إلى رئاسة مجلس الوزراء والتى يطالب فيها الوزير بضرورة قصر الإعلانات التى تصدر عن المؤسسات والأجهزة والوزارات الحكومية على وسائل الإعلام المملوكة للدولة فقط، وعدم نشر أى منها فى وسائل الإعلام الخاصة.. ربما إرتأى الوزير أن وسائل الإعلام الحكومية بحاجة إلى الأموال التى تدرها تلك الإعلانات – وما أكثرها – على وسائل الإعلام ودور النشر المختلفة، إلا أنه وفى الوقت نفسه يسعى – بإنتهاج تلك الطريقة – إلى خنق وسائل الإعلام الخاصة والحزبية التى إتجه إليها الجمهور فعلياً وعزف بشكل كبير عن التلفزيون المصرى فى الأونة الأخيرة، يسعى إلى خنقها مادياً، وهى بالتأكيد إحدى سياسات الجماعة التى يترسخ عندها الإيمان طوال الوقت أن وسائل الإعلام والمحطات الفضائية الخاصة هى تجسيد للإعلام الفاسد الذى يحاول بإستمرار تشويه صورة الجماعة وإلصاق التهم بها ونشر الشائعات والأكاذيب حولها .
تلك الأوهام ربما كانت صحيحة فيما يتعلق بإعلام النظام السابق الذى دأب على تشويه كل من عارضه ولم يهاجم الجماعة فقط، لذلك فقد كانت من أهم أهداف الجماعة بعد نجاحها فى الوصول إلى الحكم هو محاولة السيطرة على وسائل الإعلام الحكومية بأى شكل، وتوجيهها بما يخدم مصالحها، إلا أنها مازالت لا تستطيع فعل الشىء نفسه مع وسائل الإعلام الخاصة، فبدأت فى التخطيط لما يمكن من إضعافها وتقليل نفوذها عند الشريحة الأوسع من الجمهور .
تبقى المشكلة الأكبر وهى مواد حرية الصحافة التى تم طرحها كمقترحات من قبل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور حتى الأن، والتى تنبأ بكارثة حقيقية إن لم يتم تداركها وتعديلها بما يتناسب مع متطلبات المرحلة المقبلة التى سوف تقوم بالأساس على حرية التعبير عن الرأى والمواقف المتمثلة بالضرورة فى حرية الصحافة ووسائل الإعلام المختلفة، وهو ما يعد المرآة التى يمكن من خلالها الحكم على مدى عمق الديمقراطية والتعددية  فى ثقافة الشعوب .