أول تعاون بين جماعة الإخوان وتنظيم الجهاد لتخريب البلاد

وتعد هذه القضية الأولى من نوعها التى يظهر فيها أول تعاون لجماعة الاخوان مع التنظيمات الارهابية وهما تنظيم الجهاد وتنظيم تكفيرى اخوانى وخلال التحقيقات أدلى سبعة عشر متهما من الإرهابيين باعترافات تفصيلية بشأن الانضمام بالقيام بالدور المحدد له حسب المجموعة التى انضم لها، واعترفوا بارتكابهم واقعة قتل فرد الشرطة عبد الله عبد الله متولى انتقاما لقتل أحد أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية أثناء المشاركة فى تجمهر أعده التنظيم، وتضمنت اعترافاتهم طرق التعرف على المجنى عليه ورصده ومراقبته وتصويره ووضع مخطط التنفيذ بإعداد كمين بالطريق الذى اعتاد على السير فيه عقب انتهاء خدمته والهجوم عليه غدرا وإطلاق النيران صوبه بكثافة حتى لقى مصرعه.

وتمكنت الشرطة من تنفيذ الأذون الصادرة من النيابة العامة بالقبض على واحد وعشرين شخصا من المتهمين وتفتيش مساكنهم وضبط كمية هائلة من الأسلحة الآلية والمسدسات وفرود الخرطوش والذخائر ومواد كيميائية «ثلاثى نيترو جليسرين وكولوريدات البوتاسيوم والبارود الأسود» وعشرة خناجر ودوائر كهربائية لتصنيع المتفجرات وقاذف «بازوكا» ومبالغ نقدية كبيرة وهواتف محمولة تضمنت مقاطع مصورة لأحد أعضاء تنظيم القاعدة أثناء شرح طريقة التفجير عن بعد باستخدام الهاتف المحمول وصور رسومات هندسية للطائرات والدوائر الإلكترونية، وكذا أدوات مراقبة وتصوير وحواسب آلية ولوحية تحوى ملفات نصية عن كيفية مواجهة والتعامل مع المحققين فى الأجهزة السيادية وطرق اقتحام السجون وتنظيم حروب العصابات وتحضير المتفجرات والسموم وإعداد الكمائن والتمثيل بالقتلى وشرح طرق التعامل مع وسائل الإعلام والبث المباشر على قناة الجزيرة وتوجيهات لضبط الحوار على موقع التواصل الاجتماعى «Facebook»، والتحذير من استخدام البريد الإلكترونى والهواتف المحمولة فى نقل التكليفات وتبليغ المواعيد والأمور الخاصة بالعمليات الإرهابية.

وكشفت التحقيقات التى باشرها المستشار تامر فرجانى المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا عن شهادة شهود الاثبات من ضباط جهاز الامن الوطنى مفادها أن قيادات جماعة الإخوان الإرهابية أصدرت تكليفات لكوادرها من عناصر التنظيم بتكوين خلايا سرية لا مركزية تستهدف مواجهة الدولة وتنفيذ أعمال عدائية ضد منشآت وأفراد القوات المسلحة والشرطة وفق مخطط عام يهدف إلى الإخلال بالنظام العام للدولة والاستيلاء على الحكم بالقوة.

وكشفت تحقيقات فريق نيابة أمن الدولة العليا وقادها المستشار محمد وجيه رئيس النيابة وعضوية محمد بركات ومصطفى عبد العزيز وأحمد عمران ومحمد الطويلة ومحمد جمال وأحمد جلال عن ان تحريات ضباط جهاز الامن الوطنى قد اكدت أن الخلية تكونت من بينها خلية إرهابية بمدينة المنصورة تولى مسئوليتها المتهم خالد رفعت جاد عسكر 24 سنة حاصل على بكالوريوس علوم وضمت الخلية أحد عشر متهما، وأنهم قسموا العمل بينهم إلى ثلاث مجموعات: المجموعة الأولى مجموعة الإيواء ومهمتها توفير أماكن إقامة الإرهابيين ووسائل إعاشتهم، والثانية مجموعة الرصد ومهمتها مراقبة ومتابعة وتصوير أفراد القوات المسلحة والشرطة وتحديد طرق سيرهم وبياناتهم والحصول على صور لهم ورصد المنشآت الأمنية والحيوية لاستهدافها، والمجموعة الثالثة هى مجموعة التنفيذ ومهمتها تدبير وشراء الأسلحة الآلية والذخائر وتنفيذ العمليات الإرهابية من قتل وتخريب، وأنهم وراء مقتل رقيب شرطة عبد الله عبد الله بناحية كوبرى سندوب بالمنصورة عندما أطلقوا عليه وابلا من الرصاص.

كما توصلت التحقيقات إلى أنه أثناء اعتصام رابعة العدوية اتحدت خلية المنصورة الإخوانية الإرهابية مع خلية ثانية أسسها المتهم إبراهيم يحيى عبد الفتاح عزب ـ 23 سنة طالب ـ تعتنق أفكار التكفير المتطرفة القائمة على تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه بدعوى عدم تطبيق الشريعة الاسلامية، تتولى تنفيذ أعمال عدائية وتخريبية ومقاومة السلطات واستحلال أموال المسيحيين واستباحة دمائهم ودور عبادتهم وممتلكاتهم وضمت فى عضويتها أحد عشر متهما آخرين وتم عقد اللقاءات التنظيمية للتنسيق فيما بين الخليتين الإرهابيتين لتبادل المعلومات وتخزين وإخفاء الأسلحة النارية والذخائر وأدوات صنع المتفجرات.