بروتوكول تعاون بين مصر وسلطنة عُمان لتعظيم منظومة حماية المستهلك

قال اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك إن توقيع البروتوكول هو خطوة جوهرية نحو توطيد وتعزيز التعاون بين الأجهزة الحكومية فى البلدان العربية لتحقيق الحماية الملائمة للمستهلكين في شتى ربوع الوطن العربي.

واضاف أن المؤتمر يهدف إلى التعرف على دور الأنظمة والتشريعات القانونية لتوفير الحماية للمستهلك من قضايا الغش التجاري التقليدية والالكترونية ودور الاعلام في إبراز  جهود الهيئات والمنظمات الرسمية في مجال حماية المستهلك والتوعية بقضايا حماية المستهلك في الوطن العربي وابراز آثر السياسيات الاقتصادية فى الوطن العربي على توفير حماية امنة للمستهلك فضلا على التعرف على دور مؤسسات المجتمع المدني وأجهزة حماية المستهلك فى التوعية بحقوق ووجبات المستهلك فى الوطن العربي واهمية دورها في مساندة الجهود الرسمية.

الجدير بالذكر أن   المنظمة الدولية للمستهلكين أعلنت مؤخرا فوز الهيئة العامة لحماية المستهلك فى سلطنة عُمان بموقع متقدم فى القائمة التى تضم خمس فقط من الهيئات التى استطاعت – على مستوى العالم – أن تحقق  خمسة انتصارات كبرى لصالح جماهير المستهلكين فى مختلف الدول.

تم الإعلان عن تصدر السلطنة هذه القائمة الدولية فى توقيت يتزامن معفترة الإعداد للاحتفال  بحلول يوم النهضة العمانية فى الثالث والعشرين من يوليو الذى يشهد  كل عام  لحظة  بدء سنة جديدة منذ تولى السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان مقاليد الحكم ،حيث يتوالى تنفيذ خطط متكاملة استهدفت فى البداية إرساء أسس دولة عصرية حديثة  ، ثم متابعة تطويرها فى جميع المجالات .

من جانبها  أكدت المنظمة أن سلطنة عُمان ممثلة فى الهيئة تمكنت من تحقيق انجازات متميزة فى هذه المجالات بفضل الجهود التي تبذل فى السلطنة من قبل كافة الكوادر التي تعمل على الحفاظ على حقوق المستهلك من جهة ، مع تطوير كافة الأنظمة التى تهدف الى نشر التوعى ورفع معدلات كفالة الحماية والسلامة المستهلكين من جهة أخرى .

تعد مؤشرات هذا الاستحقاق الدولي الجديد لسلطنة عُمان بمثابة نتائج عملية على أرض الواقع لمواصلة تنفيذ السياسات التى يوجه بتفعيلها دائما السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان والتى تعكس الاهتمام العميق برفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء فى ظل  السياسات الاقتصادية والاجتماعية الثابتة،وتعتبر  أن الإنسان هو الهدف الاساسى لكل جهود التنمية كما أنه محورها ضمن برامج استراتيجية التنمية المستدامة التى بدأ تنفيذها منذ مطلع عقد السبعينيات من القرن الماضى وتستهدف تحقيق نقلات نوعية فى الاقتصاد العمانى على مراحل تدريجية من خلال الخطط الخمسية المتلاحقة.