تأجيل دعوى بطلان قانون التظاهر لـ 21أكتوبر

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، تأجيل دعوى قضائية أقامها طارق العوضى، المحامي وتضامن فيها الحقوقي خالد علي، والتى تطالب ببطلان قانون التظاهر، إلى جلسة 21 أكتوبر المقبل لاتخاذ إجراء الطعن علي القانون أمام الدستورية العليا.

يذكر ان المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومركز دعم دولة القانون قد تقدما بدعوى قضائية بشأن عدم دستورية قانون التظاهر، وترافع خالد على بجلسة اليوم أمام المحاكمة مطالبا بعدم دستورية الماجة 8 من القانون المطعون عليه، وضرورة تأكيد الحق فى التعبير عن الرأى كأحد ضمانات الحرية التى كفلتها الدساتير المصرية المتعاقبة.