وزير الثقافة: الوزارة تقدمت بمشروع قانون حول الوثائق القومية للحكومة

وأكد عرب  أنه في حالة الموافقة عليه سيتم تفعيله مؤكدأ انه سيلزم كل الجهات المختلفة في الدولة بما فيها وزارتا الدفاع والداخلية وكل الجهات السيادية بتسليم وثائقها للدار، ليكون لدينا قانون محترم وبيئة تحافظ على الأرشيف الوطني لها.
وأضاف «عرب» أن وثائق ثورة 25 يناير ووثائق حرب أكتوبر ومحاكمة مبارك بعد الانتهاء منها سيتم حفظها في المبنى الجديد بعد الانتهاء من الأعمال الإنشائية وفقًا للقانون الجديد.
وقال «عرب»، في تصريحات له خلال تفقده دار الوثائق، الثلاثاء، بعين الصيرة بالفسطاط: «لا ينبغي أن نخلط بين قانون المعلومات وقانون الوثائق، فقانون المعلومات يعني المعلومات الإدارية المتداولة الخاصة بالشفافية للمجتمع والصحافة، أما قانون الوثائق فهو تلك المعلومات التاريخية، فالقانون يتيح فرصة الاطلاع على الوثائق كحق من حقوق المواطنة، لذلك لابد من إتاحتها للجميع وفق قواعد فنية وبشكل لا يضر بأمن البلاد ويؤكد أننا في دولة حديثة».
وأشار عرب إلى أنه  إلى أنه أرسل خطابًا لوزير الداخلية لاتخاذ التدابيرالأمنية اللازمة لحماية المبنى من البلطجية الذين هاجموه بأسلحة نارية وقاموا بسرقة مواد ومعدات البناء والمحولات الكهربائية الخاصة بالمشروع، مما أدى إلى تأجيل استلامه الذي كان من المفترض أن يتم تسليمه في العام الماضي ولكن حالت الظروف التي مرت بها البلاد دون تحقيق ذلك، ويأمل في تسليمه خلال نهاية هذا العام أو بداية العام القادم.
O N A