الحراك السياسي
منصور.. يصدر قانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب
أصدر الرئيس عدلى منصور، اليوم قراراً بقانون يقضى باعتماد قانون مجلس النواب، يُعمل بأحكامه ويُلغى القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس النواب، والقانون رقم 120 لسنة 1980
فى شأن مجلس الشورى، كما يُلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
جاء ذلك فى بيان صادر عن السفير إيهاب بدوى، المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية.وأشار البيان إلى أن هذا القرار بقانون صدر بعد أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى، والمجلس الخاص بمجلس
الدولة، واللجنة العليا للانتخابات، وبعد موافقة مجلس الوزراء، وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة.كما أصدر الرئيس “منصور” اليوم قراراً بقانون باعتماد قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية،
ليُعمل بأحكامه فى شأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، ويُلغى القانون رقم 73 لسنة 1956، كما يُلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه.وأوضح أنه طبقاً للقرار بقانون الصادر اليوم؛ فإن اللجنة العليا
للانتخابات تصدر اللائحة التنفيذية للقانون الجديد، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً للقانون رقم 73 لسنة 1956 المشار إليه، وذلك فيما لا يتعارض مع
أحكام القانون الجديد.تجدر الإشارة إلى أن هذا القرار بقانون صدر بعد أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى، والمجلس الخاص بمجلس الدولة، واللجنة العليا للانتخابات، وبعد موافقة مجلس الوزراء،
وبناءً على ما اِرتآه مجلس الدولة.