مظاهرات في رام الله دعما لإضراب المعتقلين الفلسطينين

ورفع المشاركون في الاعتصام صور المعتقلين المضربين عن الطعام إضافة إلى الأعلام الفلسطينية واللافتات التي كتبت عليها شعارات تدعو إلى وقف الاعتقال الإداري. وتستخدم إسرائيل قانونا بريطانياً قديماً يتيح لها احتجاز الفلسطينيين دون محاكمة لمدة 3 أشهر قابلة للتجديد، وهناك بعض المعتقلين الذين مضى على وجودهم سنوات في السجن بموجب هذا القانون. ويخوض 120 فلسطينيا من المعتقلين إدارياً إضراباً عن الطعام منذ 42 يوما مطالبين بوقف سياسة الاعتقال الإداري كما انضم إليهم في إضرابهم مئات المعتقلين على مدار الأيام الماضية. وقال جواد بولص محامي نادي الأسير الفلسطيني: “الأسرى وصلوا إلى حافة الخطر المحدق، اعتمدوا في الأيام الـ30 الأولى فقط على الماء وهم في مرحلة خطرة للغاية”. وطالب رامي الحمد الله رئيس الوزراء الفلسطيني في بيان له، المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية بتحمل مسؤولياتها والضغط على الحكومة الاسرائيلية لإلزامها بوقف جميع الانتهاكات التي ترتكبها بحق الأسرى. ودعا الحمد الله الى التدخل الفوري لإلزام إسرائيل بالإفراج عن الأسرى الإداريين ووضع حد لسياسة الاعتقال الإداري والتدخل لوقف انتهاكات جيش الاحتلال ومستوطنيه المستمرة بحق المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية”. ودعا منظمو الاحتجاجات الفلسطينية للتضامن مع المعتقلين المضربين عن الطعام إلى اعتصام غدا الخميس أمام حاجز قلنديا وإلى إضراب تجاري شامل في محافظة رام الله والبيرة يوم الأحد القادم.