بلاغ لنيابة امن الدولة العليا يتهم حسن مالك بتمويل الإرهاب داخل مصر

وأشار البلاغ الذى حمل رقم 11310 لسنة 2014 عرائض النائب العام، بان أجهزة المخابرات رصدت اجتماعا للتنظيم الدولى للإخوان فى إحدى المدن التركية

نهاية الأسبوع الماضى لدراسة خطة لإشعال الوضع فى مصر ورفع وتيرة الفوضى، وأطلقوا عليها خطة كسر الفرعون وتنفيذها بعد فوز المشير عبد الفتاح السيسى

فى انتخابات الرئاسة.وبحسب البلاغ، فأن الاجتماع حضره ما يقرب من 14 من قيادة إخوانية، واستمر لمدة يومين، وتولى المبلغ ضده حسن مالك القيادى الإخوانى

تنظيم الاجتماع وتحمل النفقات واتفقوا خلاله على رصد ميزانية قدرها 5 ملايين ونصف المليون دولار لتنفيذ مخططهم. وأضاف المحامى فى بلاغه بان هذا الاجتماع

خرج بتوصيات منها زيادة عدد المظاهرات فى المحافظات، وتأجيج المطالب الفئوية فى بعض من الشركات والمصانع من خلال الخلايا النائمة التابعة لهم وزيادة

نشاط الإخوان على مواقع التواصل الاجتماعى، وانتقاد أى قرار يتخذه السيسى، والتعاون مع شركات دعاية عالمية لشن حملة ممنهجة فى وسائل الإعلام الدولية

ضد السيسى، بالإضافة إلى دعم الإرهابيين بالسلاح فى المناطق الحدودية، وأن الجماعة الإرهابية رصدت ميزانية تقدر بـ 5.5 مليون دولار منها 2 مليون دولار

لتنفيذ مخطط إعاقة السيسى و500 ألف دولار لإعادة تحريك دعاوى مقاضاة السيسى أمام المحاكم الدولية من خلال الاتفاق مع مكاتب محاماة دولية، بجانب إلى 3

ملايين دولار لدعم المسلحين فى سيناء بالسلاح والعناصر الإرهابية المدربة .وتابع البلاغ إن قيام مالك بتنظيم الاجتماع وتحمل نفقاته هو مسلك إجرامى الغرض

منه زعزعة الأمن والاستقرار داخل الأراضى المصرية وترويع المواطنين وتشجيع وتمويل الجماعات الإرهابية، لتنفيذ عمليات تخريبية على أرض الوطن وكلها

جرائم تقع تحت طائلة العقاب بأحكام قانون العقوبات، وتشكل أركان جريمة الخيانة العظمى.وقدم صبرى حافظة مستندات مؤيدة لبلاغه وطلب تحقيق الواقعة وفى

حالة ثبوتها إحالة مالك للمحاكمة الجنائية لارتكابه جريمة الخيانة العظمى .