وزير الكهرباء يشارك في مؤتمر حول الطاقة بإثيوبيا

أوضح الدكتور/ شاكر أن ترشيد الطاقة وتحسين كفاءتها لهما نفس المفاهيم حيث أن تحسين كفاءة الطاقة سيساهم فى الترشيد ويعد جزءاً  لا يتجزأ من سياسات تعزيز الحفاظ على الطاقة.

وأضاف أنه لتحسين كفاءة الطاقة فوائد عديدة من بينها خفض التكاليف من خلال الاستخدام الأمثل للطاقة ، تقليل فترات التعرض لانقطاع التيار الكهربائى، زيادة الإنتاجية وجودة المنتج، تحسين العلاقة بين شركات الكهرباء والمستهلكين ، تحفيز العاملين والحفاظ على الصحة وتحقيق الأمان، الامتثال للتشريعات والأهداف المرجوة من ISO 14001 وزيادة الأرباح.

وقال أن من بين القطاعات المستهدفة لتحسين كفاءة الطاقة: القطاع الصناعي، قطاع النقل، والإسكان، والكهرباء ومن الطرق المستخدمة لتحسين كفاءة الطاقة التوليد المشترك، استخدام محركات كهربائية ذات كفاءة عالية، استخدام نظم الإضاءة ذات الكفاءة العالية، توفير استهلاك الوقود، والعزل الحرارى فى المبانى.

وأشار الدكتور شاكر إلى الإجراءات التى تم اتخاذها فى مجال كفاءة الطاقة على مدى السنوات الـ 32 الماضية حيث تناولت التنمية المؤسسية، التشريعات والسياسات، خطة العمل الوطنية لكفاءة الطاقة بقطاع الكهرباء (2012ـ 2015) ، زيادة التوعية، البرامج التقنية وتنفيذ المشروعات.

كما أشار إلى التشريعات والسياسات المتضمنة قانون البيئة الذى يحد من انبعاثات الكربون لما لها من تأثير على كفاءة الاحتراق، وبطاقة كفاءة الطاقة التى تم إعدادها لثلاثة أجهزة منزلية تضمنت (الثلاجة، غسالة الأطباق وأجهزة التكييف).

هذا بالإضافة إلى قانون الكهرباء المنتظر إقراره ويتضمن القانون الإصلاحات الحالية للسوق ، تعزيز دور جهاز مرفق الكهرباء، تحرير سوق الطاقة ،تشجيع استخدام الطاقات المتجددة، تحسين كفاءة الطاقة وتشجيع مشاركة القطاع الخاص.

وفى مجال التوعية المجتمعية فقد أجرى قطاع الكهرباء فى عام 2013 حملة لتوعية المشتركين وخاصة بالقطاع المنزلى لضرورة ترشيد الطاقة، ويقوم القطاع حالياً بتنفيذ حملة مشتركة بالتعاون مع شركات البترول.

ولتحسين كفاءة الطاقة فقد أتخذ القطاع عدد من الإجراءات منها استخدام نظام الدورة المركبة، تحسين كفاءة محطات التوليد، وإعادة تأهيل وتجديد شبكات النقل والتوزيع للحد من نسب الفقد والتى وصلت إلى 10.6% حتى عام 2013.

وحول التحديات التى تواجه تحسين كفاءة الطاقة فى مصر أشار الدكتور شاكر إلى قلة الوعى لدى المستهلكين سواء فى القطاع المنزلى أو التجارى بفائدة استخدام اللمبات الموفرة للطاقة، قلة الخبرة، وفى بعض الأحوال فقدان الثقة من قبل المستهلك تجاه جودة أداء المنتجات الموفرة للإضاءة، عدم توافر صناديق خاصة لتمويل مشروعات كفاءة الطاقة، وغياب الحوافز الاقتصادية للحفاظ على الطاقة، وعدم توافر شروط مناسبة للإقراض لتمويل مشروعات ترشيد الطاقة مثل قروض قصيرة الأجل وارتفاع نسب الفائد.

وقد حضر المؤتمر عدد من وزراء الطاقة بالولايات المتحدة الأمريكية والدول الأفريقية جنوب الصحراء ودول شمال أفريقيا وشركاء التنمية المتعددة الأطراف ومنظمات الطاقة الإقليمية وغير الإقليمية فى أفريقيا والشرق الأوسط والمجتمع المدنى والقطاع الخاص فى الولايات المتحدة وأفريقيا.