وزير الداخلية: مراقبة شبكات التواصل ليس هدفها تقييد الحريات

وأوضح الوزير أن هذا النظام يهدف إلي رصد المخاطر الأمنية من خلال تتبع المشكلات الأمنية المستحدثة التي تنتشر من خلال مواقع التواصل الاجتماعي التي تلقى بظلالها على الحالة الأمنية بالبلاد، خاصة في مجال الإرهاب وشيوع كيفية تصنيع المتفجرات و العبوات الناسفة وأساليب التفجير عن بعد وتنفيذ جرائم الاغتيالات.

وأشار إبراهيم إلي أن النظام الجديد سيقوم في جوهره على عمليات الرصد والتحليل وإجراء مسح دوري واستطلاع للرأي للتعرف على قدر تأثر الشباب بالأفكار الهدامة التي تتناولها وتتداولها شبكات التواصل الاجتماعي.

وأكد وزير الداخلية أن النظام المستحدث لا يتعرض على الاطلاق للحريات أو الخصوصية، مشيرا إلى أنه من غير المنطقي أن تسعى أجهزة وزارة الداخلية بعد ثورتين عظيمتين أعادتا الشرطة إلى أحضان الشعب مرة أخرى إلى تقييد الحريات، بل أن المنوط بها هي حماية الحقوق والحفاظ على الحريات ودعم كل ما من شأنه أن يحقق تلك الأهداف السامية التي تحفظ للمجتمع ترابطه.

وشدد على أن النظام الجديد يعد أحد محاور تطوير الأداء الأمني تقنيا بما يتواكب مع الجرائم المستحدثة التي تتخذ من مواقع التواصل الاجتماعي أسلوبا لتنفيذها وتمثل اعتداء على حرية الأفراد والمجتمع وتسعى إلى إشاعة ونشر الأفكار الهدامة، مثل تصنيع المتفجرات، ونشر وسائل وقوائم الاغتيال، ازدراء الأديان، وإثارة الإشاعات، وتحريف الحقائق، والتشهير والإساءة لسمعة الأسر، والسب والقذف، وتشجيع التطرف والعنف ومخالفة القانون من خلال الدعوة للحشد وتنظيم مظاهرات غير قانونية، فضلا عن التأثر في القيم الثابتة في وجدان المجتمع من خلال نشر الإباحية والفسق والفجور والانحلال وكل ما من شأنه أن يخالف القيم والأعراف المستقرة في المجتمع.

وقال الوزير “إن النظام الجديد يمكن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من رصد المخاطر التي تكون شبكات التواصل الاجتماعي مجالا لتداولها؛ وذلك من خلال استحداث أنظمة تيسر عمليات البحث الموسعة عبر تلك الشبكات في كل ما من شانه مخالفة القانون، والتحريض على العنف، وإشاعة الفوضى، ونشر الفتن في المجتمع، والتصدي لذلك الخطر الذي يزعزع أمن المجتمع ويهدم استقرار الأسر والأبناء.