عرب وعالم
الشرطة تستخدم العنف ضد متظاهرى “تقسيم”.. أردوغان: سأتصدى لخونة الداخل والخارج
بمناسبة مرور عام على أحداث “جيزى بارك” فى تقسيم، شهدت المدن التركية وفى مقدمتها إسطنبول وأنقرة وأزمير ليلة دامية من الاشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين المناهضين لحكومة “العدالة والتنمية” بزعامة رجب طيب أردوغان، رئيس الوزراء والتى شارك فيها الآلاف من المحتجين، وأسفرت عن اعتقال العشرات وإصابة المئات.
وكشفت جمعية حقوق الإنسان التركية، عن أن 80 شخصًا اعتقلوا وأصيب 13 آخرون فى اشتباكات مع الشرطة ولكن لم تتوفر إحصاءات رسمية على الفور.
وأجبرت الاضطرابات العديد من السائحين على العودة إلى فنادقهم هربا من الغاز. وفر بضع مئات من المحتجين الذين كانوا يحملون لافتات سياسية من الشرطة باتجاه مضيق البوسفور وهو الممر المائى الذى يقسم اسطنبول إلى شقين. وفى شارع الاستقلال التجارى المزدحم، الذى يؤدى إلى ميدان تقسيم، احتشد عشرات المتظاهرين وهم يرددون هتافات تطالب باستقالة أردوغان وتصفه بالقاتل. وقالوا “تقسيم هى كل مكان والمقاومة فى كل مكان”.
وقد واجهت قوات الشرطة المحتجين بكل قسوة مستخدمة كميات هائلة من الغازات المسيلة للدموع ومدافع الماء لقمعهم، وشوهدت عناصر أمنية بملابس مدنية، تعتقل محتجين وتسقطهم على الأرض وتوسعهم ضربا وركلا قبل نقلهم بعيدا عن ميدان تقسيم.
كما تم سحب العديد من الشباب من المنطقة ووضعهم فى سيارات مصفحة اتجهت بهم إلى جهات غير معلومة. كما اعتقلت السلطات التركية إيفان واتسون مراسل شبكة “سى إن إن” الإخبارية الأمريكية الذى كان ينقل وقائع الاشتباكات وعمليات الكر والفر، فضلا عن محاولة اعتقال نائب حزب الشعب الجمهورى المعارض عن مدينة اسطنبول بالقرب من ميدان تقسيم الذى اكد فى تصريحات للصحفيين أن أعداد قوات الشرطة تزداد مع زيادة مخاوف أردوغان من تقديمه لمحكمة الديوان العليا، على حد قوله.
وزعم مدير أمن اسطنبول أن شرطى أصيب بحروق خطيرة على إثر القاء أحد المتظاهرين الملثمين قنبلة مولوتوف عليه فى حى أيوب وسط اسطنبول مع إصابة آخر بعيارات نارية. ولم يتبين حجم الأضرار بالمحلات التجارية والسيارات وهى كبيرة نتيجة المواجهات الدامية وسط الشوارع الرئيسية والفرعية حتى ساعة مبكرة من صباح أمس.
وفى غضون ذلك، اتهم أردوغان معارضيه بالتظاهر للضغط لتنفيذ مطالبهم، مؤكدا أن الانتخابات المحلية التى جرت فى 30 مارس الماضى التى فاز فيها حزبه بشكل حاسم تعنى حصوله على إذن للتصدى لذلك. وقال فى كلمة تليفزيونية أريد أن يرى شعبى بوضوح أن خونة فى الداخل والخارج استخدموا الشباب فى حوادث جيزي، وإنه فى 30 مارس أذنتم لى بمحاربة هؤلاء الخونة.
وفى تطور آخر، قال محمد على شاهين نائب رئيس حزب «العدالة والتنمية» الحاكم والوزير السابق إن أردوغان سيكون رئيس تركيا القادم حتى عام 2023، وإن البرلمان سيعدل الدستور لإضافة مزيد من الصلاحيات الى المنصب.
وأكد شاهين أنه يتوقع أن يحصل حزبه على مزيد من المقاعد فى الانتخابات العامة التى ستجرى عام 2015 بما يكفى لتعديل الدستور حتى يتسنى لأردوغان الاستمرار فى رئاسة الحزب بدلا من أن يكون رئيسا بلا صلاحيات تنفيذية كما هو الوضع حاليًا.