مجلس الأمن يدرس توصيل المساعدات دون موافقة دمشق

وسيحتوي القرار على اتخاذ إجراءات صارمة في حالة عدم امتثال جميع الأطراف لتنفيذه.

وذكرت صحيفة الوطن السعودية، اليوم الأحد، إن مسودة القرار الذي سيوضع تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ما يجعله ملزماً من الناحية القانونية، ويمكن فرضه للجوء لعمل عسكري أو إجراءات كفرض عقوبات اقتصادية، قد تم توزيعها على الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، التي تتمتع بحق النقض “الفيتو”، ومن المقرر أن تُجرى مفاوضات بين الأعضاء الثمانية في الأيام القادمة.

وأنهت كلاً من أستراليا، ولوكسمبورج، والأردن، الأعضاء في مجلس الأمن، النقاش حول مسودة القرار ، وتوصلوا إلي اتفاق يقتضي بتوصيل المساعدات إلي سوريا من نقاط محددة عبر حدود تركيا، والعراق، والأردن، لتصل إلى ملايين السوريين في المناطق التي تسيطر عليها قوات المعارضة، دون إذن مسبق من النظام في دمشق.

ومن جانبه وصف عضو الهيئة السياسية للائتلاف الوطني السوري أحمد جقل، مشاورات تجميد عضوية سوريا في الجمعية العامة للأمم المتحدة ونزع الصفة التمثيلية عن وفد نظام الأسد، وتعليق مشاركته في اجتماعاتها بـ “الخطوة الجيدة”، التي تأتي بعد عدة محاولات أممية فاشلة لإدانة نظام الأسد من خلال مشاريع قرارات مقترحة من قبل دول أصدقاء الشعب السوري، والتي واجهتها الصين وروسيا بالفيتو.