رئيس بعثة متابعى الاتحاد الأوروبى: الانتخابات تمت إدارتها وفق القانون

وأضاف أنه: “فى حين أن لجنة الانتخابات الرئاسية كانت أدارت الانتخابات بمهنية والتزمت بالقانون ككل، فإن قرار تمديد التصويت ليوم ثالث تسبب فى عدم يقين لا داعٍ له فى العملية الانتخابية”.

وتابع قائلاً: “فى حين وضع الدستور الجديد مجموعة متنوعة من الحقوق الأساسية، فإن احترام تلك الحقوق لم يكن على نفس القدر المطلوب لتلك المبادئ الدستورية. فحرية تكوين الجمعيات

وحرية التجمع وحرية التعبير موضع قلق.”كما علق مضيفًا: “على الرغم من أن الإطار القانونى يرسى قاعدة كافية لإقامة هذه الانتخابات، إلا أنه لم يكن على نفس القدر من الامتثال فيما يتعلق

بالمعايير العالمية والإقليمية المعمول بها فى الانتخابات الديمقراطية فى بعض النواحى”.وتابع: “جدير بالذكر أنه لم تتم حماية الحق فى التصويت والحق فى الترشح لكل المواطنين بالكامل، حيث إن

قانون الانتخابات الرئاسية لا يسمح بالاستئناف على القرارات الإدارية للجنة الانتخابات الرئاسية، إلا أنه يمكن لمشروع قانون الانتخابات البرلمانية الجديد أن يتيح فرصة كافية للتعامل مع هذه

المسائل”.وأضاف: “ستنشر البعثة تقرير نهائى بعد انتهاء العملية الانتخابية بالتوصيات المحتملة من أجل إجراء تحسينات ممكنة فى انتخابات مستقبلية وسيقدم لاعتبار للسلطات ولأصحاب

المصلحة الآخرين”.