مصر الكبرى
البشري يلوم الإخوان لإضاعة فرصة الدستور
أحمد عثمان
كتب المستشار طارق البشري في جريدة الشروق في 11 مايو, يلوم جماعة الإخوان المسلمين لأنها – من وجهة نظره – أضاعت الفرصة التي قدمها لها في وضع دستور جديد للبلاد. فمن المعروف أن لجنة البشري التي تولت إجراء التعديلات الدستورية, هي التي اقترحت على المجلس العسكري إعطاء البرلمان سلطة إختيار أعضاء اللجنة التأسيسية لوضع الدستور.
   يقول البشري إنه بعد تمكن البرلمان الذي يسيطر عليه الإخوان وحلفائهم من اختيار الجمعية التأسيسية لوضع الدستور: "كان يمكن لهذا الاختيار أن يصمد … أمام الرأي العام المصري لو ركز مجلس الشعب نشاطه في هذا الأمر الجوهري, دون أن يفتح معارك أخرى قبل إنجاز ما فعل." ويلوم البشري برلمان الإخوان بسبب رغبته في السيطرة على كافة مقاليد الدولة بسرعة, قبل أن تتم كتابة الدستور. فقد أخطأ مجلس الشعب في المطالبة بإقالة حكومة الجنزوري وتشكيل وزارة يرضى عنها, قبل إنتهاء الفترة الإنتقالية ببضع أسايع.
   وهذا هو السبب – في رأي البشري – الذي جعل كل القوى السياسية تتكتل "لمقاومة تشكيل الجمعية التأسيسية, ولإفشال مسعى المسيطرين على مجلسي الشعب والشورى" في الإنفراد بكتابة الدستور, مما أدى إلى "فشل تشكيلها".  
   ويرى البشري أن جماعة الإخوان قد خسرت فرصتها للإنفراد بكتابة الدستور لأنها "بالغت في تقدير قوتها إزاء قوى سياسية أخرى ذات وجود ظاهر في أجهزة الدولة والإعلام والنخب". كما أعاب البشري على برلمان الإخوان استخدام سلطته في محاولة لاستبعاد أحمد شفيق وعمر سليمان من الترشح لانتخابات الرئاسة: "بعد أن ترشح من حزب الحرية والعداية من دخل في التنافس على رئاسة الدولة في الانتخابات المقبلة, ومن ثم فإن فكرة العزل السياسي فقدت عموميتها وتجريدها لأي عمل قانوني تشريعي صحيح, لأن قانون العزل السياسي في هذه الأثناء إنما يعني أن الحزب المسيطر على الأغلبية البرلمانية, يلجأ لسلطة التشريع ويستخدمها – لا من أجل صالح عام فقط – ولكن من أجل إزاحة منافسين لمرشحه على رئاسة الجمهورية … ذلك أن الحزب استخدم السلطة التشريعية في تحقيق مكاسب ذاتية خاصة, تتعلق باستبعاد مرشح ينافس مرشحه في الانتخابات. وهذه واحدة من أخطر ما تنحرف به السلطة التشريعية في ممارستها لسلطاتها الدستورية".   
   كما أعاب طارق البشري على برلمان الإخوان, محاولة تغيير تشكل المحكمة الدستورية العليا, في وقت تقرر أن تقوم هذه المحكمة بتحديد ما إذا كانت الانتخبات البرلمانية قد جرت مخالفة للقاونون من عدمه: "ومن ثم فالحزب ذو الأكثرية بمجلس الشعب مشتبك في نزاع قضائي مؤثر على مصالحه في دعويين أمام هذه المحكمة … وهكذا فإن حزب الحرية والعدالة يريد استخدام سيطرته على مجلس الشعب, … لتحقيق مكاسب حزبية ذاتية تأثيرا على المحكمة الدستورية وضمانا لبقائد ودعما لمرشحهفي الرئاسة … عدوان صارخ على السلطة القضائية وتهديدا لواحدة من كبرى هيئاتها".
   وهكذا شهد شاهد من أهلها على ما تقوم به جماعة الإخوان وبرلمانها لتزوير الحياة السياسية لخدمة مصالحها الخاصة, بعيدا عم مصالح الوطن.