«وزير الصناعة»: وقف استيراد «التوك توك» بغرض الإتجار

وقالت الوزارة – فى بيان – إن القرار تضمن في مادته الثانية أن يضاف بندان جديدان إلى الملحق رقم 3 المرفق بلائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير والخاص بالسلع التي تستورد بشروط خاصة حيث تضمن البندان أن يشترط لاستيراد الدراجات النارية ذات ثلاث عجلات (تريسكل) بغرض الإتجار ألا تكون مفككة بشكل كلي أو جزئي وأن تخضع لنفس البند الجمركى للوحدة الكاملة.

ونص القرار على أنه يشترط للإفراج الجمركى عن شاسيهات ومحركات الدراجات النارية والسيارات ذات الثلاث عجلات “التوك توك” والتي يتم استيرادها كمكونات تقديم بيان ونسخة إلكترونية بأرقامها سواء كان ذلك بهدف الإتجار أو الإنتاج أو الاستخدام الخاص بهدف تنظيم إنتاج واستيراد هذه المكونات وسهولة تتبعها ومراقبتها بالتنسيق مع الجهات المعنية للتحقق من الغرض الذى ستستخدم فيه.

وتضمن القرار إلغاء القرار رقم 105 لسنة 2014 والذي نص على وقف استيراد الدراجات النارية وكل السيارات ذات الثلاث عجلات ومكوناتها.

وقال عبد النور إنه تم تشكيل لجنة من الجمارك والمرور لوضع نظام إلكتروني بينهما يتيح إخطار المرور بالمركبات التي يتم الإفراج عنها والإبلاغ عن أجزائها الرئيسية من شاسيهات ومحركات وذلك بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية.

وأوضح أن هذا القرار – الذى تم الموافقة عليه خلال جلسة مجلس الوزراء المنعقدة الأسبوع الماضى – يستهدف الحد من انتشار تلك المركبات والتي أصبحت تشكل ظاهرة خطيرة وتؤدى إلى العديد من المشاكل وتستخدم في العمليات الإجرامية وتساهم في زيادة الحوادث خاصة وأن مشكلات وسلبيات استخدام (التوك توك) والدراجات النارية أصبحت أكثر من إيجابياتها كما أنها وسيلة غير آمنة وغير مرخصة ولا تحمل أرقاما مرورية.

وذكر أن هذا القرار جاء للسيطرة على هذه الظاهرة والحفاظ على أرواح المواطنين إلى جانب تنظيم هذا السوق خاصة وأنه لم تكن هناك ضوابط لإحكام السيطرة على هذا السوق سواء في الإنتاج أو الاستيراد.

وأشار الوزير إلى أنه كان قد تم تشكيل لجنة ضمت ممثلين عن وزارات الداخلية والمالية والصناعة والتجارة الخارجية والاستثمار ورئيس قطاع التجارة الخارجية والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة والهيئة المصرية العامة للاستثمار وهيئة التنمية الصناعية ورئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات لدراسة وتقييم القرار الخاص بوقف استيراد الدرجات النارية والتوك توك والتى انتهت في توصياتها إلى هذا القرار.