مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون الثروة المعدنية خلال اجتماعه

وينظم مشروع القانون الجديد استغلال الخامات التعدينية (مناجم-محاجر-ملاحات) من أجل المحافظة على حقوق الأجيال القادمة فى ثرواتها الطبيعية، وبما يضمن تعظيم عائدات الدولة من خلال تعديل رسوم الإيجارات والإتاوات للخامات التعدينية بما يتناسب مع الأسعار العالمية ولا يتعارض مع تشجيع الاستثمار. ومن المتوقع أن تصل عائدات الدولة بعد تطبيق القانون إلى ما يقرب من خمسة مليارات جنيه قابلة للزيادة.
كما يتضمن المشروع الجديد أحكاماً تضمن تعظيم القيمة المضافة من خلال النص على عدم جواز تصدير الخامات الاستراتيجية التى تحددها اللائحة التنفيذية إلا بعد رفع درجة جودتها وتصنيعها.
كما ينص القانون على عدم جواز زيادة مدة عقد الاستغلال عن 15 عاماً إلا بقانون، وعدم جواز التنازل عن التراخيص إلى الغير إلا بعد موافقة جهة الاختصاص. كما يتضمن تخصيص نسبة مئوية من صافى أرباح المستغل تحددها اللائحة التنفيذية تخصص لأغراض التنمية المجتمعية فى نطاق المحافظة الواقع بها مساحة الاستغلال.