زعزوع يعتمد ضوابط الحج السياحى ويلزم الشركات بتحرير عقود شاملة بالخدمات

وفي سياق متصل كلف الوزير رئيس قطاع الشركات السياحية بسرعة البدء في إتخاذ إجراءات التنفيذية الخاصة باستقبال طلبات الشركات الراغبة في تنظيم برامج الحج مع استبعاد أى شركة سبق لها ارتكاب مخالفات خلال موسم الحج السياحي الماضي .

وأشار الوزير إلى انه قد تم هذا الموسم تخفيض سعر برنامج الحج عن أسعار الموسم الماضي مراعاة للظروف الاقتصادية بالرغم من ارتفاع سعر الريال والدولار ، مؤكداً على أن تخفيض الأسعار  لن يؤثر على جوده الخدمات السياحية المقدمة للحجاج حيث تضمنت الضوابط تحديدا دقيقا للمواصفات الخاصة بالبرامج المختلفة .

وأوضح أنه تم تخصيص 60 % من الحصة المقررة لقطاع السياحة من تأشيرات الحج للفئات الأقل في مستوى الدخل حيث أن برامج الحج السياحي ليست قاصرة على الأغنياء فقط وإنما تشمل كذلك الراغبين من المواطنين متوسطي الدخل في الاستفادة ببرامج الحج ذات المواصفات السياحية وبأسعار تنافسيه حيث تم تخصيص عدد 17500 تأشيرة حج للمستوي الاقتصادي والبري ليتم تنفيذها بواسطة الشركات السياحية .

وأكد في توجيهاته لرئيس قطاع الشركات السياحية بضرورة تشديد مراقبه  تنفيذ البرامج من قبل مفتشي الوزارة بكل دقه والتأكد من التزام الشركات بما تم الاتفاق عليه مع الحاج .

وأضاف أنه لن يتهاون مع أي شركة يثبت عدم التزامها مع المواطنين في تنفيذ العقد المبرم بينهما والذي يتضمن كافة تفاصيل البرنامج منذ السفر وحتى العودة.

ومن جانبه قال مصطفى عبداللطيف رئيس قطاع الشركات السياحية انه قد تم هذا العام زيادة الأعداد المصرح بها للشركات بتجميعها من الجوازات حرصا على مصالح المواطنين حيث تم زيادة الأعداد المخصصة للطيران الأربع والخمس نجوم إلى 125 جواز للشركات التي لديها خبرة  في مجال السياحة الدينية تزيد عن 9 سنوات ، وعدد 90 جواز للشركات  التي لديها خبرة في مجال السياحة الدينية من 6 سنوات حتى 8 سنوات ، وعدد 60 جواز للشركات  التي لديها خبرة تتراوح ما بين عام إلى 5 أعوام  ، مؤكداً على انه سيتم بدءاً من الموسم القادم 1436هـ 2015م زيادة سقف الإعداد بنسبة 20% تصاعدياً لمدة ثلاث سنوات على التوالي لمستوي الأربع والخمس نجوم ، ونسبه  10 % للمستوي الاقتصادي والبري ، لإتاحة الفرصة للشركات الجديدة وتلك التي لم يسبق لها العمل بتنظيم برامج الحج للحصول على الوقت الكافي من خلال الاندماج مع الشركات الأخرى واكتساب الخبرة الكافية التي تؤهلهم للعمل تدريجياً بصورة منفردة حتى يتم الوصول الى النظام المفتوح طبقاً لآليات العرض والطلب

وأشار رئيس قطاع الشركات السياحية  بأنه سوف يتم  فتح باب قبول طلبات  تنظيم الحج من الشركات على الموقع الالكتروني للحج والعمرةwww.hajj.gov.eg   بدءا من 25 رجب 1435 هـ  الموافق 24/5/2014 م وحتى 5 شعبان 1435  الموافق 3/6/2014 ،كما سيتم الإعلان عن أسماء الشركات المصرح لها بتنظيم برامج الحج يوم 10 شعبان 1435 ـ الموافق 8/6/2014 ، و فتح باب تسجيل أسماء راغبي الحج السياحي بداية من تاريخ 12 شعبان 1435 الموافق 10/6/2014 حتى 15 رمضان الموافق 13/7/2014 وسوف يتم إجراء القرعة الإلكترونية وإعلان نتيجة الفائزين يوم 19 رمضان الموافق 17/7/2014 م ، كما سيتم فتح الباب للكيانات ( التضامنات ) للشركات بنفس المستوى  خلال الفترة من 22 رمضان الموافق 20/7/2014 حتى 11 شوال الموافق 7/8/2014 ، ويتم بعدها اتخاذ إجراءات معاينه سكن الحجاج وتوثيق العقود خلال الفترة من 20 شوال الموافق 16/8 حتى 20 ذى القعدة الموافق 15 /9

وأوضح  عبد اللطيف – بأن  أقصي مسافة لسكن الحجاج المسموح بها من الحرم 1250 متر  ولن يتم منح أي استثناءات في هذا الشأن بأي حال من الأحوال ، ولن يعتد بغير التصنيف السعودي الصادر من الهيئة العامة للسياحة والآثار السعودية في تحديد مستوى الفنادق ويسمح بتقييم الفندق الغير مصنف من خلال لجنة المعاينات وفقا للمعايير السعودية في حاله كونه تحت التصنيف من قبل السلطات السعودية مع ضرورة مراعاة توافر المساحة المقررة لكل حاج ( 4 متر ) بكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة  وفقا لتعليمات السلطات السعودية ، ويحظر على الشركات تسكين الحجاج بالارتفاعات والمطالع الحادة مهما قربت من الحرم ) .

و أضاف بأنه ضمانا لحقوق الحاج فسوف يتم هذا العام إلزام الشركات بتحرير عقد مع الحاج  يتضمن جميع بنود البرنامج من الإقامة وخلافة وتحديد العلاقة المالية وسياسة الاعتذار ، وأكد  على عدم قيام الحاج بدفع أكثر من مبلغ ثلاثة ألاف جنيه لشركة السياحة كجديه الحجز .

وأشار إلى أنه سيتم  هذا الموسم قصر  الاستبدالات بعد إعلان النتيجة على حالات الوفاة والمرض العضال المانع من السفر بموجب تقرير طبي معتمد وحالات قيد الحرية بمقتضي قرار قضائي نافذ ، ويجري تنفيذها من خلال اللجنة المختصة بشئون الحج  بالوزارة ، أما في حاله في حالة اعتذار المواطن الفائز بفرصة حج عن السفر فسوف تؤول التأشيرة إلى وزارة السياحة لإعادة توزيعها مرة أخري على المواطنين بحسب أولوية الترتيب بقائمة الانتظار الخاصة بكل شركة في نفس المستوى .

كما أوضح  بضرورة التزم الشركات السياحية بعدم تحصيل مبالغ ماليه من المواطنين دون تنفيذ رحله الحج أو مبالغ تزيد عما هو مثبت بالبرنامج المقدم للوزارة وبالعقد المبرم مع الحاج ، فضلا عن التزام الشركة بتحرير إيصال للحاج موضحاً به قيمة ومستوى البرنامج وتسليم الحاج الإيصال مع الاحتفاظ بصورة كربونية.

وأضاف بأنه سوف يتم مراقبه أداء الشركات من خلال لجان الوزارة التي ستتواجد بكافة مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وكافة المنافذ البرية والجوية لضمان التزام الشركات بتنفيذ البرامج للحفاظ على حقوق الحاج.