لعملهم بالسياسة .. إحالة 34 قاضيا للتأديب

أوضح حاتم أن السلطة التقديرية فى الجزاءات الموقعة على هولاء القضاة ترجع للمجلس ذاته، والتى تتفاوت من قاضى إلى آخر، مشيرا إلى أن مدة التحقيق لا تقل عن شهر ولا تزيد عن شهرين، ثم

تحدد لجنة التأديب صالحية القاضى من عدمه، كما أنها تختار العقوبات المناسبة لما فعله.وأضاف رئيس الاقتصادية أن لجنة التأديب مهمتها محاسبة القاضى لما ارتكبه من مخالفات لوظيفته

القضائية، ولم يكن من سلطتها تغريمه لأنها ليست واقعة جنائية، لافتا إلى أن هناك 3 أشخاص من المحالين إلى المجلس خارج البلاد.ومن جانبه، أكد مصدر قضائى، أن إحالة القضاة لمجلس التأديب

لا يعنى عزل القضاة، أو فصلهم، وإنما يقوم هذا المجلس المكون من شيوخ القضاة، بإعادة فحص الواقعة والمخالفات المنسوبة للقاضى.وأوضح المصدر أن مجلس التأديب لديه السلطة التقديرية

لاختيار الجزاءات المناسبة التى تنتهى بعدم إدانة القاضى المحال، أو توقيع عقوبة اللوم التى توضع فيما بعد فى ملفه القضائى، أو إحالته للمعاش المعاش المبكر، وأخيرا إحالة القاضى لوظيفة غير

قضائية أى نقله إلى أى وزارة أو جهة حكومية ولكن بنفس درجته التى كان عليها .كان المستشار أحمد سليمان وزير العدل الأسبق، وعدد من القضاة المحالين إلى مجلس التأديب، قاموا برد المجلس

إلا أن محكمة الاستئناف قد قررت رفض طلبهم وتغريمهم.