قرار وزاري بتشكيل لجان مؤقتة لإدارة الغرف السياحية

جاء قرار زعزوع بإستمرار عمل مجالس الغرف الحالية لهذه المدة – شهرين – وفقاً للقرارالوزارى رقم 446 لسنة 2014 الصادر بتاريخ 19 مايو 2014  والذى تضمن فى مادته الأولى “تشكيل لجان مؤقتة من نفس أعضاء مجالس إدارات الغرفة المنتهية مدتها وبرئاسة رئيس مجلس إدارة كل غرفة بحسب الأحوال، وذلك لمباشرة أعمال مجالس إدارات الغرف السياحية لمدة شهرين، لحين صدور التعديل التشريعى المنتظر وفقا لقرار مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة فى 7 من مايو الجارى لمد فترة عمل المجالس الحالية وتعديل جزئى لأحكام القرار بقانون 85 لسنة 1986 فى شأن إنشاء غرف سياحية، وتنظيم اتحاد لها أو لحين إجراء انتخابات جديدة لتشكيل مجلس إدارة جديد لكل غرفة خلال شهرين من هذا القرار أيهما أقرب .

وقال المستشار شريف إسماعيل المستشار القانونى لوزير السياحة أن القرار الوزارى الذى أعتمده هشام زعزوع وزير السياحة  قد تضمن فى مادته الثانية أن الإجتماع أى من اللجان المشار إليها  بالمواد السابقة صحيحاً إذا بلغ  عدد الحاضرين 75% من إجمالى الأصوات على الأقل، وتصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية المطلقة وفى حالة تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس.

أضاف المستشار  شريف إسماعيل  أن القرار تضمن أيضاً فى مادته الثالثة  بأن تتولى جميع اللجان المنصوص عليها بالمواد السابقة لإتخاذ كافة الإجراءات لإجراء إنتخابات جديدة لمجالس إدارات  الغرف ومندوبيها لدى الإتحاد خلال مدة عمل تلك اللجان وفق أحكام القانون والقرارات الوزارية ذات الصلة مع الإشارة فيما تتخذه من إجراءات  إلى التعديل التشريعى المنتظر بمد فترة عمل مجالس إدارات الغرف .

أوضح المستشار القانونى لوزير السياحة أن المادة الرابعة من  القرار الوزارى رقم446 لسنة 2014 الصادر بتاريخ 19 مايو 2014  بأنه أنه فور صدور التعديل التشريعى المنتظر بمد فترة عمل مجالس الإدارات الحالية واتحادها والموافق عليه بقرار مجلس الوزراء بجلسته المعقودة فى 7 مايو الجارى، تنحل جميع اللجان المشكلة وفقا لأحكام هذا القرار وتتوقف جميع ما ترتب عليها من إجراءات فى شأن انتخابات مجالس إدارات الغرف وتعتبر هذه الإجراءات كأن لم تكن.

وكان إتحاد الغرف السياحية برئاسة الخبير السياحى إلهامى الزيات قد أكد فى مذكرة تم رفعها الى هشام زعزوع وزير السياحة بإستحالة إجراء الإنتخابات الخاصة برئيس وأعضاء الغرف السياحية الخمسة ( الشركات السياحية ، والمنشآت الفندقية ،والمنشآت والمطاعم السياحية ، والمحال والسلع السياحية ، والغوص والأنشطة البحرية ) خلال الفترة الزمنية التى كانت بين قرار وزير السياحة بتعليق  العمل باللائحة الجديدة والعودة للائحة الغرف السياحية القديمة وكانت تصل هذه الفترة لأقل من 21يوماً وهى فترة غير كافية لإجراء هذه النتخابات والتى يجب أن تكوم المدة المحددة لهذه الإجراءات أكثر من شهر من فتح بالباب وتلقى الطلبات وتقديم الطعون ،وإعلان الأسماء النهائية ،واجراء الإنتخابات وهو ما يتطلب ضرورة مد عمل الغرف أو تشكيل لجان لإدارة الغرف حتى تتمكن من إتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بالإنتخابات وفقاً لما يحدد القانون واللوائح المنظمة لها .