الأردن تتفاوض مع «تل أبيب» لتصدير غاز إسرائيلي لمصر

فيما أكدت وزارة البترول، أنها ليست طرفا فى استيراد الغاز من إسرائيل، مؤكدة إعادة النظر فى دعم الطاقة، واستيراد كميات إضافية من المازوت، لمواجهة ارتفاع الطلب المحلى خلال الصيف. ونقلت صحيفة الغد الأردنية، الاثنين ، عن مصدر حكومى مطلع، أن الحكومة الأردنية تفاوضت مع إسرائيل، لتزويدها بالغاز الطبيعى، بهدف استخدامه بديلا عن الغاز المصرى بنفس السعر.

وبيّن المصدر الذى رفض ذكر اسمه أن السعر الذى تتفاوض عليه الحكومة مع الطرف الإسرائيلى 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية (بريطانية)، مشيرا إلى أن المفاوضات بين الطرفين لم تقتصر على ذلك، بل تضمنت تصدير الغاز بشكل عكسى من إسرائيل إلى مصر عبر خط الغاز العربى، نظرا لحاجة مصر الشديدة له وتلبية النقص عندها.

ووقعت شركتا البوتاس العربية، وبرومين الأردن، اتفاقية مع شركة نوبل إنيرجى الأمريكية منتصف فبراير الماضى، لتوريد 2 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعى من حقل تمارا الإسرائيلى، لمدة 15 عاما، بقيمة 771 مليون دولار.

كشف المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول والثروة المعدنية، عن اتجاه الوزارة لاستيراد كميات إضافية من المازوت فى الفترة المقبلة، لمواجهة ارتفاع الطلب المحلى خلال الصيف، مشددا على أن كميات السولار الإضافية التى تم استيرادها ستكفى الاستهلاك الصيفى بعد انتهاء موسم الحصاد بنهاية الشهر الحالى، ومطالبا بضرورة ترشيد استخدام الطاقة.

وقال «إسماعيل»، خلال مؤتمر المبادرة المصرية لترشيد الطاقة «بالمعقول»، الاثنين ، إن الوزارة تعمل بالتعاون مع وزارة الكهرباء، لحل مشاكل الصيف الحالى والسنوات المقبلة، لافتا إلى أن وزارة الكهرباء، ستكون انتهت العام المقبل من عمليات صيانة المحطات.

وأشار «إسماعيل»، إلى أن الوزارة ليست طرفًا فى عملية استيراد الغاز من إسرائيل، مؤكدا إعادة النظر فى دعم الطاقة وتخفيضه، حيث ينبغى ألا يقابله رفع فى الأسعار، ومشيرا إلى أن الحكومة لديها العديد من البدائل التى تعمل على تنفيذها خلال الفترة المقبلة على رأسها الترشيد.

وأضاف «إسماعيل»، أن قيمة استهلاك البلاد من الطاقة نحو 365 مليار جنية سنويا، مقابل إيرادات من بيعها 60 مليار جنيه فقط، وهو ما يتطلب ضرورة ترشيد الطاقة، لافتا إلى أن الاستهلاك المحلى سيشهد زيادة فى الفترة المقبلة.

يذكر أن القطاعين الخاص والعام وحّدا جهودهما لإطلاق حملة «بالمعقول» للترويج للاستخدام الكفء والفعّال للطاقة فى كافة قطاعات المجتمع، بهدف الحد من استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 20%.

من جانبه، قال خالد عبدالبديع، رئيس الشركة القابضة للغاز، إنه سيتم طرح مناقصة دولية لاستيراد الغاز المسال الشهر المقبل، موضحا أنه تم توقيع اتفاق لاستيراد شحنات من الغاز المسال لمدة عامين، بما يضمن الحصول عليه بسعر جيد، وسيكون أقل من سعر الشحنات الفورية من الأسواق العالمية، فيما لم يذكر حجم الشحنات التى تسعى بلاده لاستيرادها عبر المناقصة الدولية.

وتتوقع وزارة البترول استمرار انخفاض معدلات الإنتاج حتى عام 2018 لتبلغ نحو 4.8 مليار قدم مكعب غاز يوميا، وارتفاع معدلات الاستهلاك إلى 7.7 مليار قدم غاز يوميا، لتصل معدلات العجز إلى 2.9 مليار قدم مكعب غاز يوميا.

فى سياق متصل، علمت «المصرى اليوم»، أن وزارة المالية أدخلت مؤخراً قرار زيادة أسعار استهلاك الغاز الطبيعى للمنازل، والتجارى، الذى بدأ تطبيقه مؤخراً فى الموازنة العامة للعام المالى المقبل 2014- 2015، وقالت مصادر مطلعة بالوزارة إن الأثر المالى للقرار يبلغ 1.3 مليار جنيه.

وأكدت المصادر عدم إدراج أى إجراءات بشأن السولار والبنزين والمازوت، أو زيادة أسعار شرائح استهلاك الكهرباء ضمن الموازنة الجديدة حتى الآن، نافية إعداد مشروع للموازنة الجديدة يتضمن الإصلاحات المالية المقترحة بخفض الدعم خاصة بالنسبة للطاقة، وبخاصة سعر السولار. وتوقعت إرجاء هذا الإجراء إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية، والتوافق عليه فى الحكومة، حتى لا يحدث هياجاً بالشارع.

وأشارت المصادر، إلى أن بعض وزراء المجموعة الاقتصادية، متحمسون لقرار خفض دعم المواد البترولية، لكنهم يرغبون فى تصدر وزارة البترول للمشهد وتحملها المسؤولية، تمهيداً لصدور القرار من جانب رئيس مجلس الوزراء.

ويبلغ دعم الطاقة فى الموازنة الجديدة، نحو 129 مليار جنيه، بعد إدراج قرار زيادة أسعار الغاز الطبيعى بها.

واستبعدت المصادر، إعداد بيان مالى للموازنة العامة للعام المالى المقبل 2014- 2015، فى ظل غياب البرلمان، والاكتفاء بإعداد مذكرة شارحة للموازنة للعرض على رئيس الجمهورية.

فيما سددت شركة بتروتريد المتخصصة فى تحصيل فواتير استهلاك الغاز وتسويق المنتجات البترولية، ما يزيد عن 100 مليون جنيه إلى مصلحة الضرائب مؤخراً، حصيلة متحصلات ضريبة تمغة نوعية على استهلاك الغاز للشركات والمصانع.

وكشف أحمد عبدالرحمن، وكيل وزارة المالية، رئيس قطاع مكافحة التهرب الضريبى بمصلحة الضرائب المصرية، أن الشركة حصلت قيمة الاستهلاك منذ عام 2006 فقط، ولم تحصل ضريبة الدمغة على المصانع والشركات وتوردها للمصلحة، رغم أن القانون ينص على ذلك.

وقال «عبدالرحمن»، لـ«المصرى اليوم»، إن قطاع المكافحة اجتمع مع مسؤولى الشركة، حيث تمت مطالبتها بسداد جميع مستحقات ضريبة التمغة رسمياً، وتم إرسال خطابات لجميع مستهلكى الغاز الطبيعى والتنبيه عليهم بسرعة سداد دفعة استهلاك، وبعض الشركات استجابت وسددت ما يزيد على 100 مليون جنيه، عن الفترة من أول يناير العام الماضى، حتى نهاية سبتمبر من نفس العام.

وأضاف أن القطاع عاود إرسال مطالبات لهذه الشركات بسداد المستحق عليها خلال السنوات منذ عام 2006 حتى 2012، وتوقع التزام الشركات والمصانع بسداد كامل الضريبة عن تلك الفترة، والتى قدرها بنحو مليار جنيه، خلال 7 سنوات. وشدد على أنه ستتم متابعة الإجراءات لاستكمال التحصيل، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد شركة بتروتريد، حال عدم السداد بصفتها المسؤولة عن توريد هذه المبالغ المستحقة لضريبة التمغة.