الحكومة الجزائرية تعلن عن برنامج الإصلاحات الدستورية

وبموجب مسودة للمقترحات نشرتها الحكومة يوم الجمعة سيفوض الرئيس بعض السلطات التنفيذية لإصدار المراسيم والقوانين لرئيس الوزراء. كما سيتم منح الأحزاب المعارضة في البرلمان حقوقا أكبر لمساءلة مسؤولي الحكومة والمطالبة بردود. ويذكر أن معظم أحزاب المعارضة الجزائرية رفضت دعوة بوتفليقة لمناقشة التعديلات، بوصفها محاولة لدمجها في نظام سياسي تقول إنه لا يقود نحو تغيير حقيقي.