«الأمور المستعجلة» تقضي بعدم اختصاصها في وقف استخدام الفحم

يذكر ان  أحد المحامين قد أقاموا دعوى قضائية طالبوا فيها بحظر استخدام الفحم كمصدر للطاقة لا سيما في محطات توليد الكهرباء لحين الانتهاء من تعديل قانون البيئة وتوضيح الضوابط والمعايير البيئية، وما يترتب عليها من آثار.

وكان مجلس الوزراء وافق مطلع أبريل الماضي على استخدام الفحم في توليد الكهرباء بعد جدل شديد داخل الحكومة بخصوص السماح باستخدام هذا الوقود الملوث للبيئة في صناعة الأسمنت الكثيفة الاستهلاك للطاقة.

وفي نهاية الشهر نفسه قرر المجلس السماح لشركات الأسمنت باستخدام الفحم في الصناعة وفقاً للضوابط المعمول بها حالياً، على أن يتم المراجعة والتقييم خلال ثلاثة أشهر.