«المالية»: مصر تسرع إصلاحات اقتصادية هيكلية لهذا العام

وأضاف الوزير أن الاقتصاد المصري تضرر بشدة من الاضطرابات التي شهدتها البلاد على مدى الأعوام الثلاثة الماضية منذ الاطاحة بالرئيس حسني مبارك في 2011 وأوضح دميان أن الحكومة ستعطي أولوية لزيادات ضرورية في الضرائب وتخفيضات محفوفة بمخاطر سياسية لدعم حكومي سخي للوقود.

وأبلغ دميان على هامش مؤتمر لصندوق النقد الدولي في العاصمة الأردنية يوم الثلاثاء أن هناك حاجة إلى إعادة ترسيخ الثقة في الاقتصاد المصري وهذا يتحقق بصفة أساسية من خلال اجراءات لاصلاح هيكلي شامل.

وأضاف أن مصر لديها برنامج طموح لترشيد دعم الطاقة مصحوبا باصلاحات ضريبية تساعد في توسيع قاعدة الضرائب وتشجيع نظام شامل لضريبة القيمة المضافة.

وقال دميان الذي تولى منصبه في فبراير شباط الماضي إن المرحلة الأولى من اصلاحات الطاقة قد تبدأ بحلول الخريف القادم عندما تبدأ الحكومة تطبيق نظام للبطاقات الذكية للسيطرة على كمية الوقود الذي يجري توزيعه بسعر مدعوم.

وأضاف ان الخطوة قد توفر هذا العام وحده ما يعادل نحو واحد إلى 1.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لمصر البالغ 262.8 مليار دولار.

وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن الأموال المخصصة لدعم الطاقة في مصر تعادل ثلاثة أضعاف الإنفاق على التعليم وسبعة أضعاف الإنفاق على الصحة.

والدعم السخي للطاقة له تأثير سلبي كبير على الاقتصاد إذ يستهلك خمس إجمالي الانفاق الحكومي لكن زيادة أسعار الطاقة قد تثير احتجاجات.

وأشار دميان مؤخرا إن الإنفاق على دعم الطاقة العام القادم سيزيد بنسبة عشرة إلي 12 بالمئة عن المستوى المستهدف في ميزانية السنة المالية الحالية والبالغ 130 مليار جنيه مصري (18.6 مليار دولار) ما لم تتخذ إصلاحات فورية.

واعرب أن الاصلاحات ستحدث بصرف النظر عن التوصل لاتفاق مع صندوق النقد بعد انتخابات الرئاسة في مصر التي ستجرى أواخر هذا الشهر.

وقال إن الحكومة ستعكف على تقييم الوضع لتقدير مدى الحاجة إلى برنامج دعم مالي مع صندوق النقد الدولي.

وسبق أن أجرى صندوق النقد ومصر مناقشات متقطعة بخصوص قرض يصل إلى 4.8 مليار دولار لمساعدة الاقتصاد المتضرر جراء القلاقل السياسية التي أدت لعزوف السياح والمستثمرين الأجانب مصدري العملة الصعبة الرئيسيين.

وقال مسعود أحمد مدير الصندوق للشرق الأوسط وشمال افريقيا إن المؤسسة أرسلت بعثتين فنيتين إلى مصر حتى الآن لمناقشة الإصلاحات الضريبية وإنها مستعدة لتقديم المساعدة عندما تقرر الحكومة أنها بحاجة إليها.

وأوضح المحللون إن المساعدات الخليجية خففت الضغط عن مصر للتوصل إلى اتفاق مع الصندوق كان سيتطلب إصلاحات اقتصادية قد تجدها الحكومة محفوفة بمخاطر سياسية.

وتسمح تدفقات السيولة لمصر بزيادة الإنفاق على الاستثمار لكن المحللين يقولون إن الحكومة بحاجة إلى خطة للمدى الطويل كي تحقق الاستقرار المالي.

وتبلغ توقعات النمو لعام 2014 نحو اثنين إلى 2.5 بالمئة انخفاضا من هدف بين ثلاثة و3.5 بالمئة. لكن دميان قال إن معدل النمو قد يزيد إلى ما بين ثلاثة و3.25 بالمئة في 2015 بدعم تسارع النشاط الاقتصادي ومساعدات خليجية أقل بكثير.

كان النمو الاقتصادي في حدود ستة إلى سبعة بالمئة قبل اندلاع الاحتجاجات في 2011 لكن حتى ذلك المعدل يكفي بصعوبة لتوفير الوظائف الكافية لأعداد الشبان التي تدخل سوق العمل سنويا.