مجلس النواب القادم يشعل الصراع مبكرا بعد زيادة اعضائه الى 630 نائبا

ويمثل ذلك التعديل أعلى زيادة فى عدد أعضاء مجلس الشعب، حيث كان عددهم فى 2010 نحو 518 بسبب كوتة المرأة وقتها وتخصيص 64 مقعدا للمرأة وفى مجلس الإخوان 2012 كان عدد

أعضاء المجلس 508 نواب.

وتزداد الأزمة المصاحبة لزيادة عدد نواب المجلس القادم مع الاتجاه إلى تطبيق التصويت الإلكترونى للنواب داخل القاعة، وهو ما يعنى أن يتمكن كل نائب على حدة من التصويت الإلكترونى مباشرة

وهو جالس فى مقعده.

وكان المستشار محمد فوزي، المتحدث الرسمي باسم اللجنة المكلفة بتعديل قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، أعلن أن اللجنة قررت زيادة عدد نواب المجلس إلى 630

نائبا، منهم 600 نائب منتخب، و30 يعينهم الرئيس طبقا للدستور.

ووفقا لدستور 2014 يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة

على أعمال السلطة التنفيذية.

ويشكل  مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوًا، ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، ويبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر

الانتخابية، بما يراعي التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما.. كما يجوز لرئيس

الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في مجلس النواب لا يزيد على 5%، ويحدد القانون كيفية ترشيحهم.

وقالت مصادر إن رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب يشرف على وضع حل لهذه الأزمة مع شركة المقاولون العرب، موضحة أنه من ضمن الحلول المطروحة إقامة شرفة علوية

فى القاعة يجلس بها النواب أو أن يجلس النواب فى شرفة الصحفيين.

وكان المستشار أمين المهدى وزير شئون مجلس النواب والعدالة الانتقالية التقى منذ شهر وزير الآثار ليبحث معه تلك المسالة، حيث رأى وزير الآثار عدم المساس بالقاعة لأنها أثرية.

فيما قال المتحدث الرسمى للجنة تعديل قانونى الانتخابات المستشار محمود فوزى إن الزيادة فى عدد أعضاء مجلس النواب القادم سببها زيادة السكان، وإلغاء مجلس الشورى، موضحا أنها تهدف

لتحقيق العدالة فى تمثيل النواب للمواطنين، موضحا أن توزيع الدوائر سيتم وفقا للتمثيل النسبى للسكان، وهو متوسط الناخبين وعدد السكان.

الغريب- بحسب الدكتور جمال زهران أستاذ العلوم السياسية البرلمانى السابق- أن قاعة مجلس النواب الحالية مصممة كى تستوعب 400 نائب بحد أقصى، مشيرا إلى أنه عندما كلفه الدكتور فتحى

سرور بإيجاد حل للزيادة التى حدثت لعدد أعضاء مجلس الشعب فى 2005 بسبب 64 مقعدا التى تم تخصيصها لكوتة المرأة، حيث ارتفع عدد أعضاء المجلس إلى 518 نائبا

قال له الدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة إن قاعة مجلس الشعب أثرية وتاريخية، ولا يجب أن يتم تعديل جدرانه وكان الحل الذى تم تنفيذه بناء على اقتراحه هو عمل مقاعد أمامية أمام مقاعد

الوزراء، أخذا من المساحة التى كان يجلس بها الموظفون الذين يكتبون المضابط، بالإضافة إلى عمل صفوف جانبية فى الطرق التى يدخل منها النواب للقاعة.

وقال زهران إن زيادة عدد أعضاء مجلس النواب إلى 630 نائبا يؤدى إلى استحالة أن يؤدى النائب عمله بشكل يتماشى مع المهام الجسيمة التى حددها الدستور لمجلس النواب من محاسبة الرئيس،

وتشكيل حكومة وسحب الثقة منها وإقرار تشريعات جديدة، مقترحا أن يأخذ المجلس مكان وزارة النقل والصحة، مع ترك القاعة القديمة للمجلس كقاعة أثرية يتم استغلالها فى عقد الجلسات الضيقة

أو زيارات وفود برلمانية من الخارج.

واستكمل بأنه يقترح أيضا أن يتم إنشاء قاعة جديدة للمجلس على مساحة كبيرة مثل البرلمان التركى الذى يجلس فيه كل نائبين فى “بنش”، لكل واحد مكان يخرج منه وترتيب الجلوس حسب

الحروف الأبجدية بدلا من بنش المدرسة الذى نجلس فيه حاليا.

ورفض زهران الاقتراح المطروح بأن يجلس النواب فى المقاعد المخصصة للصحفيين بالشرفة العلوية على أن يجلس الصحفيين فى الشرفة التى كان يجلس بها كبار الزوار، من أمثال عائلة مبارك

جمال وسوزان وأوضح زهران أن جلوس النواب فى الشرفة العلوية لا يمكنهم من التواصل المباشر مع باقى أعضاء المجلس.

وتابع قائلا فى سخرية: أقترح أن يجلس النواب خارج القاعة فى الطرقات، مشيرا إلى أن الأعداد الكبيرة للنواب ستعوق عمل النائب، متسائلا: أين ستجلس النائبات؟، مضيفا: “عندما كان عدد أعضاء

المجلس 518 كنا لا نجد مكانا فى الجلسات المهمة التى يكون كل النواب حاضرين.

وأكد زهران أن زيادة عدد أعضاء المجلس إلى 630 هو تفكير شيطانى هدفه عدم فاعلية البرلمان وتقليم أظافره وتقزيمه سياسيا عكس ما جاء فى الدستور.

أما سبب الأزمة فهى كما يقول زهران هو زيادة الدوائر وحرص اللجنة على تمثيل كل فئات المجتمع وتحقيق الالتزامات الدستورية التى نصت فى المادة 11، وهى مادة دائمة على تمثيل مناسب

للمرأة والمادتين الانتقاليتين 242 و243 اللتان نصتا على تمثيل ملائم لفئات المجتمع من أقباط وشاب ومصريين بالخارج وذوى الإعاقة وعمال وفلاحين

 إن فيما اكدا احمد جبيلى رئيس حزب الشعب ان عدد النواب مرتبط بالزيادة السكانية، لأن النائب هو ممثل الشعب وبالتالي لابد من زيادة عدد النواب والشعب المصري يقترب تعداده الآن من مائة

مليون نسمة, مشيرا إلى أنه أبدى تحفظه على زيادة عدد النواب الذي يعينهم الرئيس، هذه الزيادة ليس لها محل من الإعراب، والأفضل أن يكتفي الرئيس بتعيين 20 عضوا فقط.

ورحب الدكتور أحمد خيرى، المقرر المساعد للجنة الخمسين بالزيادة، لأنها تحقق العدالة فى تمثيل النواب للناخبين بحيث يمثل كل نائب 100 ألف ناخب.

وقال البدري فرغلي، النائب البرلماني السابق، إن معظم المواطنين ينحازون للنظام الفردي, فيما تميل الأحزاب للقوائم ولا يمكن تلبية الطلبين إلا بتوسعة الدوائر، وهذا يتطلب زيادة

عدد النواب وهو ما قامت به اللجنة, وأشاد باتفاق اللجنة على أن يعين الرئيس 5%، مؤكدا أن النسبة ملائمة وتتطابق مع ما ورد في الدستور الذي نص على تخصيص مقاعد للعمال

والفلاحين والأقباط والمعوقين.
وأكد فرغلي أنه لا يوجد أحد يستطيع أن يحدد هوية البرلمان المقبل، وأن الشعب بمفرده هو الذي سيشكله ويحدد طبيعته، مؤكدا أنه سيكون أمام مهمة شاقة وصعبة للغاية، وسيكون

عليه أن يلبي احتياجات المواطنين وتوجيه ضربات قوية لمعاقل الفساد وكذلك إعادة موارد الدولة التي تم نهبها على مدار 30 عاما.

ومن جانبه، قلل البرلمانى السابق علاء عبد المنعم من حجم أزمة زيادة عدد نواب المجلس، مشيرا إلى أن النواب لا يحضرون الجلسات بصفة دائمة، وأن نصف العدد هو من يحضر ولا يكون

الحضور كاملا إلا فى جلسات التصويت.

وكان عدد أعضاء مجلس الشعب 2005/2010 نحو 518 منهم 444 تم انتخابهم على مستوى 222 دائرة، بالإضافة إلى 64 مقعدا إضافيا لكوتة المرأة، وبهذا يكون عدد الأعضاء الذين تم

انتخابهم 508، يضاف إليهم 10 أعضاء عينهم رئيس الجمهورية ليكون بذلك عدد أعضاء مجلس الشعب 518 عضوًا.

فى حين كان مجلس الشعب 2012 يتكون من 508 نواب منهم 498 نائبا منتخبا، بالإضافة إلى عشرة نواب يعينهم الرئيس، وكانت قاعات مجلس النواب “الشعب سابقا” 2010 شهدت تطويرا

كبيرا بسبب الزيادة التى طرأت على عدد النواب بسبب بـ64 مقعدا للسيدات فيما يعرف بكوتة المرأة، حيث تم تقليل عرض المقعد من 80 سنتيمترا إلى 64 سنتيمترا ليستوعب زيادة أعضاء

المجلس التى ارتفعت وقتها إلى 518 نائبا.

وقال عبد الرحيم الغول، النائب البرلماني الأسبق عن الحزب الوطني المنحل، إن الزيادة ستساهم في استيعاب كافة فئات المجتمع، وفي مقدمتهم الشباب والمرأة والأقباط، مؤكدا أن

صغر قاعة المجلس ليست قضية كبرى ويمكن حلها خاصة أن الظروف الحالية هي التي تقتضي زيادة عدد المقاعد, وأشار إلى أنه لم يحسم بعد موقفه من المشاركة في الانتخابات

البرلمانية المقبلة، مشددا على أنه مع النظام الفردي كي يعود النائب لقاضيه الطبيعي وهو الناخب.

وأكد المهندس ياسر عمر، النائب البرلماني الأسبق، أن زيادة العدد ستعوض إلغاء مجلس الشورى وستؤدي لإثراء الأفكار المطروحة، الأمر الذي سيعود في النهاية بالفائدة على البلاد،

معربا عن أمله في أن يكون المجلس القادم مميزا وأن يتمكن المواطنون بعد 3 سنوات من انتخاب من يتمكن من خدمتهم.