نيابة دمياط تحقق في اتهام «أوباما» و«نتنياهو» و«ميركل» بالتجسس على مصر

ومن المقرر أن يكلف المحامي العام الأول لنيابة دمياط أحد وكلاء النائب العام لفحص البلاغ، واستدعاء المحامي أحمد الريطي مقدمة لسؤاله عن الوقائع التي ذكرها في شكواه ضد الرئيس الأمريكي وأخرين، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وطالب البلاغ قيد التحقيق وضع باراك أوباما، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وديفيد كاميرون، رئيس وزراء بريطانيا، وبنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل، وأنجيلا ميركل، المستشارة الألمانية، على قوائم ترقب الوصول بالمطارات والموانئ، لتورط بلادهم في التجسس على مصر.

تضمن البلاغ رقم 8630 لـسنة 2014 عرائض النائب العام، أن وسائل الإعلام المصرية تداولت تقارير صحفية تفيد أن جهاز المخابرات العامة نجح في القبض على شبكتي تجسس، تضم الأولى 7 أعضاء من بينهم 3 مصريين و4 أجانب، وتضم الثانية 5 عناصر، تعملان في البلاد منذ 25 مارس الماضى، وأنهما كانتا تجمعان معلومات عن الأوضاع فى مصر خلال فترة الانتخابات الرئاسية وإرسالها أولًا بأول إلى مخابرات عدد من الدول الأجنبية منها أمريكا وبريطانيا وألمانيا وإسرائيل.

وأوضح مقدم البلاغ، أن ما قامت به الدول الأربعة مخالفة صريحة للمعاهدات والمواثيق الدولية، وبمثابة إعلان حرب على الدولة المصرية، لذا يجب على المسؤولين المصريين اتخاذ إجراءات حاسمة ورادعة تجاههم باستخدام قانون العقوبات ضد المسؤولين عن تلك الدول المتورطة في التجسس على مصر، ومحاكمة أي شخصيات مصرية تتعامل مع تلك الدول وتمدهم بمعلومات عن الوضع الداخلي.

وأضاف أن المادة 82 من قانون العقوبات المصري نص على أنه يعاقب باعتباره شريكًا في الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب كل من كان عالمًا بنيات الجاني، وقدم إليه إعانة أو وسيلة للتعايش أو السكن أو مأوى أو مكان للاجتماع أو غير ذلك من التسهيلات، وكذلك كل من حمل رسائله أو سهل له البحث عن موضوع الجريمة.

وطالب مقدم البلاغ، بوضع المشكو في حقهم على قوائم ترقب الوصول إلى المطارات والموانئ المصرية، ومنع حاملي جنسية أمريكا وبريطانيا وألمانيا وإسرائيل من مراقبة أي انتخابات تجرى في مصر، استنادًا للمادة 82 من من قانون العقوبات المصري، ومنع المسؤولين المصريين من منح أفراد القوات المسلحة لهذه الدول الحق في الاشتراك بالمناورات الحربية مع أفراد القوات المسلحة المصرية، أو إجراء أي مباحثات عسكرية، ومنع عبور سفن تلك الدول إلى قناة السويس سواء السفن التجارية أو السفن الحربية، والتحقيق مع المسؤولين المصريين الذين يمتنعون عن اتخاذ الإجراءات، ومحاكمة أي مصري يتعاون مع تلك الدول.