غرفة البترول تطالب الحكومة برفع أسعار الكهرباء لحل الأزمة

وأكد الدكتور تامر أبوبكر رئيس غرفة البترول والتعدين في بيان لها اليوم السبت، إن منظومة دعم الطاقة التي تتبعها الحكومة يعد أمر كارثي مطالبا الحكومة برفع أسعار الكهرباء والمواد البترولية بشكل تدريجي مع دعم محدود الدخل وتوزيع 40% من الوفر الناتج من رفع الأسعار في كل مرحلة على حاملي البطاقات التموينية الذكية وتحديث قاعدة بياناتها لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وقال الدكتور أبوبكر أنه على الرغم من وجود الدرسات الفنية والاقتصادية لجهات عالمية ومحلية منها إتحاد الصناعات والتى وضعت الحلول الجذرية لأزمة الطاقة الحالية والتى تتفاقم يوما بعد يوم الا أنها لم تجد اذن صاغية من قبل الحكومات المتعاقبة بسبب مخاوف ردود أفعال الشارع ولم تتخذ قرارات لتصحيح الأوضاع مما أسفر عن الاوضاع الحالية وإدارة سيئة لملف الطاقة على مدار الفترات السابقة.

واضاف أبوبكر بإصدار التشريعات والقرارات الوزارية التى تنظم نشاط الطاقات المتجدده من حيث استيراد الخامات والمستلزمات بكافة مكوناتها والحوافز والغاء الضرائب والجمارك على المكونات المستخدمه فى هذا المجال وكذا قيام البنوك العامه والخاصة بإقراض هذه الشركات بفوائد منخفضة.

وأشار ابوبكر الى أهمية حصر دقيق لإحتياجات الطاقة خلال ال 20 عام القادمة مع تحديد الكميات التي سيتم إستيرادها خلال تلك الفترة وتكلفتها ووضع خطة متكاملة لزيادة التعريفة الكهربائية بالتزامن مع وضع البرامج اللازمة لدعم محدودي الدخل وتخفيض عدد شرائح الاستخدام المنزلي والتجاري تدريجياً حتي الوصول بها إلي شريحتين أو 3 على الأكثر على مدى 4 سنوات .

وطالب بحملة قومية مكثفة لترشيد أستهلاك الكهرباء مع بدء رفع أسعار الكهرباء في كافة المجالات خاصة في الإستخدامات المنزلية والصناعية والتي تستأثر بنحو 74% من جملة الاستخدامات .