«فهمي»: مصر لن تتهاون في التعامل مع ملف حوض النيل

مشيرا إلى أن مصر أعلنت ذلك صراحة وستستمر على هذا النحو إلا أنه اشار إلى أننا لم نجد حتى الان استجابة عملية نحو مفاوضات جادة من أثيوبيا.

وأضاف فهمى أنه اجتمع منذ حوالى شهر مع وزير خارجية اثيوبيا في بروكسل وتحاور معه حول بعض الافكار التي كنا قد طرحناها بشكل مبدئي ولا زلنا في انتظار الرد الاثيوبي.

وقال من الملائم أن اشير إلى أن المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء اشارلأهمية هذه القضية وتأكيده أن الحل هو الحوار ولا توجد معادلة صفرية في قضية حيوية مثل قضية نهر النيل “.

وأكد أن الصدام ليس هو الحل في قضية سد النهضة ولكن اهمال القضية أو التهاون فيها ليس متاحا لأي مسئول معني بالمفاوضات, مشيرا الى انه كان هناك اتفاق تم التوصل اليه العام الماضي لاجراء مفاوضات فنية يعقبها مفاوضات ثنائية على المستوى السياسى ولم تنته المفاوضات الفنية لنتائج وبالتالي لم تعقد المفاوضات السياسية وعقدت مشاورات مع وزراء الخارجية في السودان وأثيوبيا.

وأوضح أن أوغندا وتنزانيا اقترحتا عقد جلسات غير رسمية لدول حوض النيل لاجراء حوار حول سبل المضي قدما ليكون نهر النيل مصدر رفاهية للكل ولازالت هذه الاقتراحات مطروحة ولم تتبلور بعد لتحديد موعد انعقاده

مشيرا إلى أن مصر منفتحة في الحوار مع الافارقة ولديها ثقة في حقوقها ولديها الرغبة في الحصول على حلول توافقية لا تمس المصالح المصرية.

وأشار إلى أن مشاورات فنية عقدت و تناولت بعض القضايا ولكنها لم تعط مؤشر لتطور المواقف على نحو ايجابي مع هذا الامر وانه مع تأكيد مصر لجدية مواقفنا واستغلالنا للسبل المتاحة وانطلاقا من قناعتة مصر أن مصالح الدول الثلاث تقتضي الوصول لحلول توافقية من خلال التفاوض.

وقال إنه لا يمكن التفاوض من خلال الاعلام بشكل علني وانه اذا راجعنا التحركات المصرية خلال الفترة الماضية نجد أن كثير من هذه التحركات بدء بالفعل وأن مصر تستغل كافة الاشكال الثنائية والدولية وبشكل متدرج لضمان المساندة في الموقف المصري ولضمان عدم اتخاذ خطوات تؤثر سلبا على الموقف التفاوضي ونقوم بذلك مع المنظمات الاقليمية والدولية حتى الشركات التي قد تشارك في بناء السد.

وأكد فهمى أنه لا يوجد حل لملف سد النهضة إلا من خلال التوافق والتعامل وهذا يعكس تطلع ايجابي من جانب مصر تجاه أثيوبيا والسودان ويتطلب مواقف ايجابية وملموسة من قبل الدولتين وخاصة أثيوبيا لذا فكل الاتصالات المصرية حتى الأن تتم بهدف توفير المناخ الملائم لعقد مفاوضات جادة بين الدول الثلاث واقناع الاطراف باتخاذ مواقف تفاوضية بناءة.

وحول التطورات الخاصة باستعادة مصر لمقعدها بالاتحاد الافريقي قال وزير الخارجية أن القرار الخاص بتجميد مشاركة مصر في الاتحاد الافريقي والذى سبق أن أعربت مصر عن اعتراضها عليه صدر من مجلس الامن والتعاون الافريقي وهي اللجنة المخولة بإعادة النظر في قرارها هذا وهو ما نأمل أن يتم في سياق الاعداد للقمة القادمة للاتحاد الافريقي في مالابو عاصمة غينيا الاستوائية نهاية الشهر المقبل

واوضح فهمى ان هناك العديد من المؤشرات الايجابية فى هذا الامر منها ردود فعل القيادات الافريقية على أعلى مستوى وأخرهم ما نقله رئيس الغيني الاستوائى بتأييد بلاده لعودة مصر وعمله شخصيا على ذلك فضلا عن موافقة الاتحاد الافريقي على متابعة الانتخابات الرئاسية

مشددا على ان الخلاصة هى ان هناك مؤشرات ايجابية ولن تهدأ الجهود المصرية إلى أن نطمئن لاتخاذ القرار الصائب في سياق الاعداد للقمة القادمة

وحول سبب زيارة رئيس الوزراء لغينيا الاستوائية قال فهمى ان الحكومة أبرزت تطورات بعد ثورة 30 يونيو والتي جاءت استكمالا لثورة 25 يناير والتي أكدت أهمية هوية مصر العربية وجذورها الأفريقية وتم اعلان ذلك صراحة

مشيرا إلى أنه فى نفس الوقت وفي هذا السياق خلال الأشهر العشرة الماضية حضر رئيس الجمهورية القمة الافريقية ورئيس الوزراء زار تشاد وتنزاينا ثم غينيا الاستوائية فضلا عن الجولات التي قام بها وزير الخارجية للسودان وجنوب السودان وللمغرب العربي وغرب أفريقيا وكذلك في شرق تنزانيا وبورندي وأوغندا وزيارة إلى نيجريا والكونجو الديمقراطية والمشاركة في مؤتمر أوروبا وأفريقيا ومشاركة مصر في مؤتمر فرنسا افريقيا قبل ذلك , ونحن نتواجد على هذا المستوى والكثافة يشكل رسالة صريحة وقد استقبلنا جميعا بترحيب شديد واهتمام بالغ في كل المحطات

واضاف أنه من اهتمامات المسئولين المصريين في هذه الجولات في سياق تحقيق المصلحة المشتركة
ترجمة العلاقة المصرية الافريقية إلى تعاون ملموس بمشروعات محددة تفيد الجانبين,مشيرا الى ان مصر واصلت دعمها الفني لافريقيا الذي يتجاوز حجم الدعم له 500 مليون جنيه

كما شملت كافة جولات رئيس الوزراء وكذلك جولات وزير الخارجية مشاركة عدد من رجال الاعمال المصريين وفي أغلب هذه الجولات تم توقيع عقود بين المستثمرين المصريين وشركائهم في الدول الافريقية في ترجمة عملية لفلسفة تحقيق المصلحة للجانبين.

وقال انه تم خلال الزيارة الاتفاق على عقد اجتماع للجنة المشتركة خلال شهر يوليو القادم للاتفاق على برامج تنفيذية في هذه المجالات وغيرها ,موضحا أن رئيس الوزراء ووفده المرافق استغلوا الفرصة لدعم دور ومصالح القطاع الخاص في افريقيا وأجرى ممثلو القطاع الخاص المصري مع الوفد المصري ومع الجانب الغيني في هذه الزيارة وحصل رئيس الوزراء على تطمينات عن اهتمام غينيا بالاستفادة من الامكانيات المصرية في تسهيل عمل القطاع الخاص المصري.

وأوضح وزير الخارجية أن مصر كانت من الدول الرائدة في ابراز خطورة الارهاب عربيا وافريقيا ودوليا وبالتأكيد على أن الارهاب ليس له حدود ولا توجد دولة آمنة منه وكانت آخر الدول الأفريقية تعرضا للعمليات الارهابية نيجيريا و في أماكن مجاورة في مصر وبعض اجزاء من سيناء فضلا عن ما نشهده داخل مصر وشهدنا تنامي هذا التيار مما جعلنا نؤكد على أهمية صد المجتمع الدولي له بقوة.