“السادات” يرسل رسالة لـ”المهدي” بشأن قانوني مجلس الشعب ومباشرة الحقوق السياسية

وأشار إلى أن الاتجاه المطروح لأن تكون عدد مقاعد الفردى 410 والقائمة 150 والمعينين 30 مقعدًا يعد هذا مناسبا؛ لأننا بذلك نضمن تمثيلا عادلا لكل الفئات المجتمعية من شباب وامرأة وأقباط وذوى احتياجات خاصة.. وأيضًا استيعاب قاعة المجلس لإجمالى عدد النواب.

وطالب “السادات” في رسالته أن يتم تعيين نسبة الــ5% بالبرلمان، وفقا لمعايير واضحة تضعها لجنة تعديل قانون مجلس النواب ليكون التعيين بناءً على الجدارة والكفاءة وليس المجاملات.

وشدد على ضرورة أن تكون الدوائر في الفردى صغيرة تتناسب مع عدد الناخبين، وأن تكون القائمة مغلقة مطلقة، وليست نسبية؛ تفاديا لأزمات القائمة النسبية، وتشجيعا لبناء التحالفات والائتلافات الانتخابية سواء على مستوى الجمهورية أو على المستوى الإقليمى، الذي يضم عددًا من المحافظات، مطالبا بحظر انضمام المستقلين إلى أى من الأحزاب بمجرد فوزهم بالانتخابات البرلمانية، على ألا يتم إقصاء أي فصيل إلا بحكم قضائى نهائى طبقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية.

وأضاف “السادات” في رسالته، أنه يجب السماح لضباط الجيش أو الشرطة أو أعضاء السلك القضائي أو الدبلوماسي الراغبين في خوض الانتخابات بالحصول على إجازة من عملهم مسببه لهذا بدلا من تقديم استقالة.

وشدد على ضرورة الأخذ بنتائج حوار ونقاش الرئيس مع رؤساء الأحزاب حول قانونى مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، وعرض ما انتهت إليه لجنة تعديل هذه القوانين سريعًا على قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ليدلى خبراء القانون الدستورى برأيهم ضمانا لعدم الطعن بعدم دستورية الانتخابات فيما بعد.

وطالب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن يصدر قانون الانتخابات قبل عملية التصويت على انتخاب الرئيس الجديد ضمانا لصدور القانون بحيادية واستقلالية حتى نتجنب خضوع القانون لأهواء الرئيس القادم.