وزير الداخلية أكد الضرب بأيد من حديد من يحاول الترويع المواطنين‎

ووجه سيادته بالتصدى والضرب بأيدٍ من حديد على كل من يحاول العبث بأمن المواطن وإستقراره، وضبط أى تلاعب بقوت المواطن وإحتياجاته الأساسية من مأكل ومشرب ، ومواجهة كل من حاولوا المشاركة  والتحريض على تعطيل المرافق والطرق العامة ، فى الإطار الذى حدده القانون . جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده السيد أحمد جمال الدين بضباط  وأفراد ومجندى قطاعات الأمن المركزى ومديريات أمن كفر الشيخ و الغربية والمنوفية فى صباح اليوم بمقر مديرية أمن الغربية وحضره السادة مديرى أمن المحافظات الثلاث وقيادات الأمن المركزى .. حيث أثناء  سيادته الجهود الأمنية المبذوله وما حققته من نجاحات خلال الفترة الماضية ، مطالباً القيادات والضباط بالتواصل المستمر مع قيادتهم لكى تذليل كافة العقبات وتوفير الإمكانيات التى تمكنهم من الإستمرار فى العطاء لكى يتم فرض السيطرة الأمنية الملموسه والتى تعكس الأحساس بالأمن لكافة المواطنين . وخلال الإجتماع إستعرض السيد وزير الداخلية إستراتيجية العمل الأمنى خلال المرحلة الحالية ، مؤكداً على ضرورة تكثيف الجهود والتكاتف مع المواطنين لتفعيل المنظومة الأمنية المتكاملة التى لن تنجح إلا بتكاتف كافة أطياف الشعب مع رجال الشرطة  والشعور بالامان . وشدد السيد الوزير خلال اللقاء على ضرورة تفعيل وتكثيف دور نقاط التفتيش والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة على كافة المحاور والطرق الزراعية ومواصلة إستهداف عصابات سرقة السيارات وتهريب المخدرات لكى تقف جميع نشاطتهم  ، والتعامل مع تلك العناصر بمنتهى الحزم والحسم لما تُشكله من ترويع للآمنين وتهدد لحياة الشعب .. كما شدد سيادته على ضرورة العمل على تطوير منظومة الأمن الجنائى والإحتفاظ بمعدلات متزايدة فى مجال ضبط الجريمة والتصدى بحزم ومواجهة العناصر الإجرامية شديدة الخطورة ، وتحقيق التواجد الأمنى الفعال . وأوضح السيد أحمد جمال الدين أن رجال الأمن جزء أصيل من نسيج شعب مصر العظيم ، وأن كافة قطاعات وزارة الداخلية ستقدم ما فى وسعها للتسهيل والتيسير على المواطنين راغبى الحصول على الخدمات الشرطية المختلفة بشكل متحضر  وأمن، ومراجعة كافة القرارات المنظمة لتلك الخدمات بما يضمن حصول المواطن عليها فى سهوله ويسر ، فضلاً عن حسن إستقبال المواطنين والإهتمام بتحقيق شكواهم حال ترددهم على مختلف القطاعات الأمنية خاصةً أقسام ومراكز الشرطة . وطرح السيد الوزير محاور المشكلة المرورية بإعتبارها أحد المشكلات التى توليها كافة أجهزة الدولة ووزارة الداخلية إهتماماً بالغاً وتعمل على مواجهتها والقضاء عليها لاسيما على المحاور الرئيسية والطرق السريعة لما لها من تأثيرٍ على حركة النقل التى تنعكس إنعكاساً مباشراً على النشاط التجارى.. وقد أكد سيادتة على ضرورة الحسم فى التعامل مع مختلف المخالفات المرورية  ، وذلك فى إطار كامل من الإلتزام بالشرعية والقانون . كما طالب أيضا بتكثيف الحملات المرورية على شتى الطرق والمحاور وضبط المخالفين الذين يشكلون خطراً على أرواح المواطنين وتحقيق السيولة والإنضباط المرورى على تلك الطرق والمحاور وضبط المخالفات االمرورية والسيارات التى بدون لوحات معدنية . كما أكد سيادته على أهمية تنفيذ الأحكام القضائيه لما يمثله ذلك من ترسيخ للقانون وهيبته وضرورة القيام بسرعة تنفيذ قرارات الإزاله الصادره للمبانى والمساكن المخالفه بالتنسيق مع الأجهزه المحليه المختصه حمايهً لأرواح المواطنين والحافظ على الاراضى الزراعية التى تحولت الى مبانى والتى تشكل تهديد ا  الى اقتصاد البلد ، وقوت الشعب المصرى من هؤلاء المافيا .