اقتصاد
رئيس الجمهورية: لا بيع لأصول قطاع الأعمال دون رؤية واضحة
شدد الرئيس عدلى منصور أن مصر بعد ثورتي 25 يناير و 30 يونيو المجيدتين لديها آمال وطموحات وتطلعات كبيرة كما أنها يحتاج إلى دور الدولة بكافة مؤسساتها على أن تتجب فيه الدولة أخطاء الماضي لوقف أية خسائر قد يتكبدها قطاع الأعمال العام مؤكدا أنه لا بيع لأصول هذا القطاع بثمن بخس ودون رؤية واضحة .
وقال الرئيس منصور- فى كلمة القاها اليوم الاربعاء خلال الأختفال بعيد العمال الذى أقيم بالمركز الدولى للمؤتمرات بمدنية القاهرة – “أن مصر في هذه المرحلة الدقيقة الإنتقالية تحتاج إلى تكاتف أبنائها الشرفاء كافة لدحض الأرهاب واجتثاثه من جذوره لنستعيد أمن وطننا .. ولتواصل السياحة المصرية دورها المعهود .. ليس فقط كمصدر أساسي من مصادر الدخل القومي .. ولكن أيضا كنافذة للعالم على مصر.. ليروا وجهها الحقيقي .. خلود حضارتها .. عظمة تاريخها ” .
وأضاف أن قطاع الطاقة في مصر يمر بأزمة تأثيرها السلبي وتداعياتها على حياة الأسرة المصرية وعلى قطاع الصناعة بوجه عام حيث توقفت العديد من المصانع عن العمل مما أثر سلبا على مستوى دخول العمال وانعكس في ارتفاع أسعار السلع التي كانت تنتجها ولاسيما صناعة الأسمنت وما يرتبط بها من تداعيات سلبية على قطاع التشييد و البناء..أحد أهم قطاعات الاقتصاد المصري.
وأوضح أن الأرقام كانت تشير في أعوام مضت إلى تحقيق الاقتصاد المصري لمعدلات نمو مرتفعة ناهزت 7 بل و8% سنويا في بعض الأوقات إلا أن هذه الزيادة في النمو لم يواكبها أي تحسن ملحوظ في مستوى معيشة المواطنين ولا في مستوى الخدمات التي تقدم إليهم سواء في قطاع الصحة أو التعليم أوغيرهما من القطاعات الحيوية ..مشرا فى هذه الصدد إلى إن من حق المواطن المصري أن يحصل على نصيب عادل من الدخل القومي وخدمات لائقة ومناسبة في مختلف القطاعات .
وأشار منصور إلى أنه منذ حقبة الستينيات وما شهدته من طفرة صناعية حقيقية لم تعرف مصر خطة اقتصادية طموح منظمة وقابلة للتنفيذ.. تستهدف تغيير وتطوير هيكل الإنتاج في مصروتحويل اقتصادنا من اقتصاد ريعي يواجه عواصف الظروف واختلاف المتغيرات إلى اقتصاد إنتاجي راسخ وقوي قادر على المنافسة .
وأعرب الرئيس عدلى منصور عن تطلعه لإنشاء “المجلس الوطني للحوار الاجتماعي” بهدف تعزيز الحوار بين طرفي العملية الإنتاجية وهما العمال وأصحاب الأعمال كما سيدعم مشروعات اقتصادية تعمل على توفير فرص العمل المناسبة وسيرسم السياسات التنفيذية لتنمية الموارد البشرية.