الأحد..”الوطنية للتغيير” تعلن موقفها من انتخابات الرئاسة بمؤتمر صحفى

وقالت الجمعية الوطنية للتغيير، إنها تستنكر تصاعد وتيرة التطاول والتشويه والتهجمات المأجورة فى الآونة الأخيرة، من عناصر لصيقة بنظام “مبارك” الفاسد، على ثورة 25 يناير المجيدة، ورموزها والحركات الوطنية والقوى الثورية التى لعبت دورا بارزا فى الحراك الشعبى والجماهيرى الذى مهد لها، وفى مقدمتها “حركة كفاية”، و”الجمعية الوطنية للتغيير”.

وذكرت الجمعية فى بيان لها: “تشكلنا بدوافع وطنية خالصة، لكى نستكمل دور”حركة كفاية” فى تحريك المياه الراكدة إبان عهد نظام مبارك، بسبب تفشى الفساد وسياسات القمع والاستبداد، ونرى أن هناك محاولات خبيثة ومتواصلة للربط بينها وبين اسم ومواقف الدكتور محمد البرادعى، وهى مغالطة يجب تصحيحها إذ أن الجمعية لم ترتبط على أى مستوى فعلى بالبرادعى، إلا بحضوره لحظة إعلان قيامها من قبل بعض الشخصيات العامة، ولكنه لم يحضر أى اجتماع من اجتماعاتنا، أو يشارك فى أى من أنشطتنا بأى صورة من الصور” .

وأضاف البيان”: ” الربط الخبيث والمُغرض بين الجمعية الوطنية للتغيير وحركة “6 أبريل” هو عار أيضا عن الحقيقة، والحركة نشأت فى أبريل عام 2008، فيما تكونت الجمعية، وبشكل مستقل تماما، فى نوفمبر 2010″.

وأكد البيان، أن الجمعية باعتبارها شكلا من أشكال “الحركات الاجتماعية المفتوحة” لا تتحمل مغبة سلوك هذا الطرف أو ذاك، وإنما تتحمل نتائج مواقفها الرسمية وحسب، وفى مواجهة أى خروج عن المصلحة العامة، مشددة على أن هناك طريقا واحدا لإظهار الحقيقة هو تقديم الأدلة للنيابة العامة لكى يأخذ القانون مجراه.

وأعلنت الجمعية، أن حق التحدث باسمها والتعبير عن مواقفها قاصر فقط على المنسق العام لها المهندس أحمد بهاء شعبان والمتحدث الرسمى باسمها أحمد طه النقر.

وقال البيان، إن الحركة لم تحد قط عن طريق المصلحة الوطنية الخالصة، بل حرصت منذ البداية على أن تنأى بنفسها عن أى شبهة، وتمويل أنشطتها ذاتيا من تبرعات أعضائها، فضلا عن أنها مارست دورها بنقاء ونزاهة ووطنية اعترفت بها النيابة.

وأكدت الجمعية، أنها لن تقف مكتوفة الأيدى أمام هذا التطاول الذى تجاوز كل الحدود، من عناصر مشبوهة كانت خادمة للنظام الفاسد الذى ثار عليه الشعب، مؤكدة أنها ستتصدى بكل السبل المشروعة والقانونية لحملات التشويه المتعمدة لدورها الوطنى.