البرلمان الكويتي يرفض الاستجواب المقدم في حق رئيس الحكومة

واعرب الشيخ جابر المبارك عن شكره وتقديره لاعضاء مجلس الامة على التزامهم بالدستور والقانون مضيفا “اتمنى ان يقدم لي استجواب دستوري لألبي الطلب واشكر النواب لحمايتهم الدستور”.

وكان وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور علي العمير اكد في كلمة خلال مناقشة المجلس لبند الاستجواب ان الاستجواب الموجه الى رئيس مجلس الوزراء مخالف للقواعد الدستورية من اوجه عدة اولها مخالفته للمادة 100 والمادة 80 من اللائحة الداخلية للمجلس.

وذكر العمير ان الاستجواب المقدم من النواب رياض العدساني والدكتور عبدالكريم الكندري والدكتور حسين قويعان المطيري الى  رئيس الوزراء بصفته قد خالف المادة 100 والتي تنص على ان “لكل عضو من اعضاء مجلس الامة ان يوجه الى رئيس مجلس الوزراء والى الوزراء استجوابات عن الامور الداخلة في اختصاصاتهم”.

واضاف ان الاستجواب خالف كذلك المادة 80 من اللائحة الداخلية لمجلس الامة والتي نصت على انه “لا يقبل طلب الكلام في موضوع محال الى احدى اللجان الا بعد تقديم تقريرها ومن ذلك موضوع محطة الزور الذي ورد في الاستجواب”.

وقال ان رئيس مجلس الوزراء اشار في كلمته الى ان سموه ينشد التعاون وتفعيل الرقابة واحترام الادوات الدستورية ومنها الاستجواب الا ان ذلك لا يجوز ان يقتصر على الحدود والقواعد التي نظمت عمله واستخدامه فالاستجواب محدود بحدود الدستور واللائحة الداخلية للمجلس وقرارات واحكام المحكمة الدستورية.

واضاف ان “الاستجواب خالف كذلك قرار المحكمة الدستورية التفسيري (10 لسنة 2011) الذي نص على ان كل استجواب يراد توجيهه الى رئيس مجلس الوزراء ينحصر نطاقه في مجال ضيق وهو في حدود اختصاصه في السياسة العامة للحكومة باعتبار ان رئيس مجلس الوزراء هو الذي يتكلم باسم مجلس الوزراء ويدافع عن سياسته امام مجلس الامة دون ان يتعدى ذلك الى استجوابه عن اي اعمال تنفيذية تختص بها وزارات بعينها او اي عمل لوزير من وزرائه”.

وبين ان “حدود ما يساءل عنه  رئيس مجلس الوزراء انما يكون بالسياسة العامة للحكومة وليس في امور تنفيذية كالاسكان وارتفاع الاراضي والعاطلين عن العمل والاغذية الفاسدة ومختبرات الفحص وغيرها والمسؤول عنها وزراء قائمون وذلك حتى لا تصبح جميع الاعمال التي تختص بها الوزارات المختلفة محلا لاستجواب رئيس مجلس الوزراء وفي ذلك عظيم الخطر وتعطيل الاعمال ويفضي الى سيل من الاستجوابات”.

واشار الى “عدم جواز تقديم استجواب سبق ان تمت مناقشته حيث قدم الاستجواب نفسه سابقا في 31 اكتوبر 2013” مضيفا ان “بعض الامور التي تضمنها الاستجواب كمحطة مشرف التي انتهت واغلاق الصحف وهي قرارات قضائية امور لا تتعلق بسمو رئيس مجلس الوزراء”.