الإخوان يحاولون تعطيل انتخابات الرئاسة

   إذ تقدم عصام سلطان-  نائب رئيس حزب الوسط وعضو مجلس الشعب – الذي تدخل مع محام مجهول الهوية السياسية يسمى وائل بهجت, بطلب إلى محكمة القضاء الإداري بالقليوبية لوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية, بدعوة الشعب المصر لانتخاب رئيس الجمهورية, وأصدرت المحكمة حكما يؤيد هذا الطلب. فرغم ظهوره بمظهر المعارض في مجلس الشعب, فإن عصام سلطان ينتمي إلى فكر جماعة الإخوان المسلمين التي لم يتركها إلا لتأسيس حزب الوسط, حتى يقوم الإخوان بدور المعارضة والأغلبية كلاهما في البرلمان, وتحرم الأحزاب الليبرالية من حقها في زعامة الماعرضة.
  فبعد قيام ثورة 25 يناير, قرر الإخوان المشاركة في النشاط السياسي رغم عدم اعتقادهم بإمكانية تحقيق أهدافهم عن طريق المشاركة في العمل الديموقراطي. لكنهم قرروا استخدام الطرق الديموقراطية للسيطرة على الحكم أولا, حتى يتمكنوا بعد ذلك من فرض النظام الإسلامي الذي يريدونه. وجاءت النتائج الأولى لمشاركتهم في العمل الديموقراطي لتفوق كل توقعاتهم وأحلامهم, حيث سيطروا – مع حلفائهم الإسلاميين – على أكثر من 70 % من مقاعد البرلمان المصري, وبدى الطريق أمامهم ممهدا لوضع الدستور الذي يسمح لهم بتغيير شكل الدولة كما يريدون.  
  لكن سعادة الإخوان بالسيطرة على البرلمان سرعان ما تحولت إلى قلق عميق عندما اعترضت الأحزاب السياسية والهيئات القومية على انفرادهم بوضع الدستور. ومما زاد هذا القلق كان قرار المحكمة الإدارية العليا بحل اللجنة التأسيسة للدستور التي اختاروها, وتضامن المجلس العسكري مع طوائف الشعب المصري في ضرورة تمثيل الجميع – بشكل متوازن – في وضع الدستور. وما زاد الطين بلة في موقف الإخوان, هو أن جميع استطلاعات الرأي باتت تشير إلى عدم قدرة عبد المنعم أبو الفتوح من الفوز في انتخابات الرئاسة من الجولة الأولى, وقد تقل فرصته في انتخابات الإعادة.
   هنا أدرك الإخوان ضروة سيطرتهم على أجهزة الدولة قبل إجراء انتخابات الرئاسة, حتى تكون لديهم الفرصة من إنجاح مرشحهم. ولما رفض المجلس العسكري إقالة حكومة الجنزوري, راح الإخوان يطالبون بإسقاط المجلس العسكري نفسه, ليتمكنوا من تغيير الحكومة وتشكيل لجنة الدستور كما يريدون, بل وبتغيير قضاة المحكمة الدستورية ورؤساء الشرطة, حتى لا تقف عقبة في طريقهم لإحكام سيطرتهم على الدولة المصرية, بما في ذلك الجيش.
تابع صفحتنا على الفيس بوك