كواعب أحمد البراهمي تكتب : مصر للمصريين

وكانت نقطة النقاش أن رئيس الجمهورية الحالي أصدر قرارا بأنه لا يجوز الطعن علي قراراتة بخصوص الإستثمارات .وأنا كإنسانة مصرية بسيطة تعيش علي ارض مصر وتحمل جنسيتها مثلي مثل أي مواطن مصري ليا حقوق كفلها الدستور .

ربما أنا لا أفهم جيدا في الإستثمارات ولكن أفهم جيدا حق كل مواطن مصري مهما كان قدره في بلده . وفي كل شئ فيها وحقه في الطعن علي أية قرار يصدر من أية جهة . وأن توافر الصفة والمصلحة يتواجد في كل مصري يري خطرا في قرار معين صدر من أية جهة أن يطعن عليه خاصة فيما يخص أرضه ووطنه ومستقبل أولاده . فليس من العدل أن نطلب منه أن يضحي بدمه من أجل بلده . ثم نقول له ليس من حقك التدخل في سياستها ولا بحق لك الطعن علي قرار يتعلق بحياتك فيها .

وأكتشفت أيضا إننا كمصريين بعيدين جدا جدا عن الإهتمام بمثل تلك الأمور . وأن جرينا وراء لقمة العيش لنا ولأولادنا أصبحت هي الهم الأكبر وقد يكون الأوحد لدي كل مصري , في الوقت الذي تباع فيه ممتلكاته بأثمان زهيده ولا يتحرك ولا يشعر بهذا البيع . وأكتشفت أيضا أننا أغنياء جدا بوطننا ولكن القائمين علي إدارة شئون البلاد خصوصا من الناحية الإقتصادية لا يعنيهم المواطن الغلبان ولا حقة في بلده . وأكتشفت انه يوجد مخطط لتدمير الإقتصاد المصري من فترة بعيدة جدا. ولكن الشعب لم يلتفت .

ومن أستطاع إدراك ذلك لاذ بالصمت . ومنذ عهد الرئيس المخلوع والمصانع المصرية تباع ثم تتوقف عن العمل ويتم تشريد العمال , ولا احد يتحرك . مصانع علي مستوي الجمهورية تم إخراج عمالها منها معاش مبكر مقابل مبالغ مالية معدودة , ولم يتحرك أحد . في مدينة السادس من أكتوبر كنت هناك من عام 1995 وحتي 2004 وفي تلك الفترة رأيت أن المصانع التي كانت تستوعب عدد كبير جدا من العمال تم انهاء عملهم معاش مبكر . وتم بيع القطاع العام ولم يتحرك أيضا أحد . وبيع مصانع الغزل والنسيج .

وبعد ان كانت مصر تهتم بالتصنيع الثقيل في الستينات .أصبحت تهتم بمصانع بم بم وشيبسي وكراتية في السبعينات . ثم بيع المصانع للمصريين وغير المصرين للإستثمار الذي لم يقم بإستثمار أي شئ وقام بغلق المصانع وتشريد العمال في الثمانينات وما بعدها . سمعت في الحوار أن مناجم السكري للذهب والموجوده في حلايب وشلاتين يباع المنجم بمبلغ 5000دولار . خمسه ألاف دولار فقط لغير المصريين طبعا . وسمعت أن اراضي تباع للمصرين بملاليم ثم يقومون ببيعها بالآلاف لغير المصريين .

وسمعت أيضا في الحوار من الطرف الآخر المؤيد للبيع أن بعض الدول لكي تطمئن المستثمرين تملكهم الأرض مجانا مقابل أن يقوموا بعمل مدن أو مشاريع إستثمارية لتشغيل المصريين . وأنا كمواطنة مصرية أري ومن وجهة نظري التي لابد أن تؤخذ في الإعتبار لأن ذلك حقي في بلدي مثلي مثل أي مواطن مصري وحتي ولو لم يكن صانع قرار . أنه لا يجوز أبدا بيع المصانع المصرية وأن الحكومة المصرية لابد أن تكون هي المالك لتلك المصانع وأنه في حالة بيع مصنع أن يتم طرح أسهمة للشعب . وأن غير المصري لا يتملك أكثر من 20% من تلك الأسهم . أو أن يتم كتابة عقود إستثمار فقط بغير تملك .علي ان يتم تعويض المستثمر بنسبة كبيرة من الأرباح لكي نجذب المستثمرين . ولكن لا يكون له حق الملكية وحق التصرف وإعادة بيع الممتلكات ربما لأشخاص من دول لا نريد أن تشاركنا أرضنا ومصادر دخلنا .

وأري أيضا أن الخصخصة كانت وبالا علي المصريين . وكان من الممكن تسريح عمال القطاع العام . والشركات والمصانع المملوكة للدولة وتعين بدلا منهم أفضل من بيع تلك المصانع التي توقفت تماما عن العمل . وان القانون لم يطبق علينا كمصريين ولم نحترمة بالقدر الكافي لجعلنا في مجتمع أفضل يحمي حقوقنا . لابد من وضع ضوابط للمتكاسلين وللذين لا يراعون الله في عملهم ويتسببون في خسارة المال العام , حتي لو أدي الأمر لفصلهم عن العمل . ولكن لا يتم بيع الشركات أو المصانع التي تخسر بحجة أنها تخسر وأن غيرنا أقدر منا علي إدارتها . نحن شعب حضارة سبعة ألاف سنة .

الآن أصبحنا لا نعرف ندير بلدنا ولا نعرف نستثمر ونبيع ممتلكاتنا للأجانب لكي يستثمروا لنا . انا قلت في البداية لا أفهم جيدا في الإقتصاد. ولكن أرجو أن يهتم القائمين علي ذلك بالعمل لصالح المصريين . لان أقتصاد البلد فعلا في خطر. ( انا هيحصلي حاجة أزاي نبيع مناجم ذهب نملكها للإستثمار الأجنبي وأحنا نص الشعب هيشحت . خلاص مش عارفين نستغل مناجم الذهب بقينا متخلفين للدرجة دي . ونمد أيدينا ناخد معونات . أرحمونا بقي . وكل واحد يراعي ربنا في عمله . كل مواطن . وكل علي قدر مسئوليتة ). وختاما لا أقول إلا أن مصر أمانة في عنق كل مصري بلا إستثناء ضيع الله من ضيع الأمانة . وحفظ مصر وأهلها من كل سؤ .