وزارة التجارة تختتم غدا ورشة عمل حول توسيع التجارة بين الدول العربية

وقال رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية بالوزارة سعيد عبد الله، إن تنظيم الورشة التى بدأت أمس وتستمر 3 أيام، يأتى فى إطار تنفيذ المرحلة الأولى لمبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية لعام 2014 فيما يتعلق بمهارات التجارة والتنوع الاقتصادى والتى قام البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة والوكالات المنفذة بوضع مسودتها وذلك بعد العديد من المشاورات مع أعضاء مجلس إدارة المبادرة.

وأضاف أن منظمة العمل الدولية بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة والاستثمار بصفتها نقطة الاتصال المصرية لتلك المبادرة تعمل حاليا على تنفيذ مشروع تطوير مهارات التجارة واختيار قطاعين تصديرين لرفع كفاءتهما وزيادة صادراتهما خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح أن هذه المبادرة انطلقت برعاية جامعة الدول العربية وتهدف إلى دعم النمو الاقتصادى الشامل للدول العربية مع زيادة فرص العمل وزيادة القدرة التنافسية عبر إصلاح السياسات التجارية فى الدول العربية باعتبارها جزءا لا يتجزأ من التجارة الإقليمية والتكامل الاقتصادي، مشيرا إلى أن مهارات التجارة والتنوع الاقتصادى تمثل إحدى الآليات التى طورتها منظمة العمل الدولية لتوفير إرشاد استراتيجى لدمج تنمية المهارات فى السياسات القطاعية، وتم تصميمها لدعم النمو وتلبية احتياجات سوق العمل من المهارات المطلوبة واستحداث فرص العمل اللائقة فى القطاعات التى تمتلك القدرة والإمكانات على زيادة الصادرات والمساهمة فى التنوع الاقتصادى.

وأشار عبد الله إلى أهمية تنفيذ هذا المشروع الذى يدعم إعداد المهارات المطلوبة فى سوق العمل وتساعد على تفادى عدم تطابق المهارات الذى يؤدى إلى البطالة وخاصة بين صفوف الشباب، وأن مخرجات مهارات التجارة والتنوع الاقتصادى تتمثل بتوصيات ملموسة على المستوى السياسى والمؤسسى وعلى مستوى الشركات، أما العملية المعتمدة لتصميم هذه التوصيات فتساهم فى تحقيق تحسينات على الأرض عبر التوعية وإطلاق الحوار المحفز حول تنمية مهارات التجارة.

وأكد أن هناك اهتماما كبيرا بتنفيذ مشروع تطوير مهارات التجارة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية للعمل على زيادة الصادرات وتنوعها وتطوير مهارات التجارة والارتقاء بالقدرات التصديرية وزيادة القدرة التنافسية لمختلف القطاعات، لافتا إلى أن التجارب الدولية الناجحة لعدد من الدول النامية والناشئة برهنت على أن من شأن الانفتاح التجارى تعزيز نمو إجمالى الناتج المحلى وخلق فرص عمل جديدة، ما يجعلنا حريصين على تعظيم الاستفادة من المشروع وتأكيد أن تنمية المهارات أحد المجالات الأساسية التى تتطلب اعتماد السياسة المصممة بشكل جيد واستباقى من أجل زيادة التبادل التجارى بين الدول العربية.