المصرية لحقوق الإنسان تطالب بالتحقيق الفوري في التهجير القسري لأقباط رفح

وأصدرت المنظمة بيانا أكدت خلاله أن "التهجير القسري بمثابة جريمة ضد الإنسانية وذلك وفقا لاتفاقية روما للنظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية، حيث عرفت المادة الثانية فقرة د التهجير القسري بأنه "إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان قسرا من المنطقة التي يوجدون فيها بصفة مشروعة، بالطرد أو بأي فعل قسري آخر، دون مبررات يسمح بها القانون الدولي".وأعلنت المنظمة عن أنها بصدد ارسال بعثة لتقصي الحقائق لمكان الحدث، بغية الوقوف على طبيعة وملابسات الحدث.ومن جانبه أكد حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية أن صمت الرئاسة عن أحداث رفح يعتبر بمثابة "كارثة" ومؤشر خطير على تهديد كيان الدولة، لافتًا إلى أن حل الأزمات المتلاحقة التي تشهدها سيناء يلزمه وجود إرادة سياسية واعية للحيلولة دون تحويل سيناء إلى منطقة «فوضى» و«عنف» تستوطن بها البؤر الإرهابية والجماعات المحظورة التي تهدد سكان سيناء (مسلمين وأقباط) من حين لآخر.وطالب أبو سعده الحكومة بتطبيق القانون على الجميع، والتخلي عن المنطق التناسي مع سيناء مثلما كان يحدث أيام النظام السابق، وذلك قبل أن تخرج سيناء عن السيطرة، مشددا على ضرورة وضع استراتيجية ثلاثية الابعاد ( أمنية واجتماعية واقتصادية) لاستعادة هيبة الدولة في سيناء، تكون أولى معالمها ه تعزيز التواجد الأمنى بسيناء ومعالجة الانفلات الأمنى هناك، والقضاء على البؤر الإرهابية، والكشف عن حقيقة أنفاق سيناء والسيطرة عليها لحماية مصر من النتائج المترتبة على سوء استخدام هذه الأنفاق، مع تكثيف القوات الأمنية والحماية للمنشآت الحيوية هناك، أما الخطوة الثانية فتتمثل فى إعمار وتنمية سيناء وتوفير فرص عمل وحل مشكلة البطالة وارتفاع معدلات الفقر، وثالث معالم الاستراتيجية تتمثل في إعادة النظر فى السياسات المتبعة إزاء بدو سيناء، والعمل على استعادة الثقة المفقودة بينهم وبين الحكومة، وبالتالي توفير أسباب الاستقرار والاطمئنان لأهالى سيناء، الذين تزايد شعورهم بالغربة!! في السنوات الأخيرة.