الرئاسة توافق على زيادة مساهمة مصر فى موارد صندوق التنمية الافريقي

وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ،السفير إيهاب بدوي، أن الهدف الرئيسي من تجديد موارد الصندوق يتمثل في الحفاظ على قدرته الائتمانية لمواجهة احتياجات ومتطلبات التنمية في الدول الإقليمية الأقل دخلا بين الأعضاء في بنك التنمية الأفريقي ، بما يتسق مع تمويل برنامج الصندوق للإقراض لفترة 3 سنوات تبدأ من الأول من يناير 2014.

وقال المتحدث إن أداة اكتتاب مصر في التجديد الثالث عشر لموارد الصندوق تتمثل في تعهُد الحكومة المصرية بمساهمتها في هذا التجديد بمبلغ 2 مليون دولار أمريكي يتم سداده على 3 دفعات سنوية متساوية ، تستحق الأولى منها في موعد غايته 30 يوماً من تاريخ إيداع أداة الاكتتاب ، مع استحقاق الدفعتين الثانية والثالثة على التوالي في موعد لا يتجاوز 15 يناير من عام 2015 و2016، على أن يتم ذلك عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

الجدير بالذكر ،أن صندوق التنمية الأفريقي أنشئ في عام 1974 كمؤسسة دولية بغرض مساعدة بنك التنمية الأفريقي في الإسهام في جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول الأعضاء الإقليميين في البنك ، والبالغ عددهم 37 دولة (مجموعة الدول المتلقية).

وينتمي صندوق التنمية الأفريقي إلى مجموعة البنك التنمية الأفريقي والتي تتكون من بنك التنمية الأقريقي والصندوق المشار إليه بالإضافة إلى صندوق نيجيريا الائتماني (الذي يركز أنشطته على الدول الأفريقية الأكثر فقراً فقط)، ويقدم الصندوق قروضاً بشروط ميسرة ومنح لتمويل مشروعات وبرامج ودراسات للدول الأعضاء منخفضة الدخل وهي الدول المؤهلة والمستحقة للحصول على موارد الصندوق ، ولا تستطيع تحمل أعباء القروض التي يقدمها البنك.

وسبق للصندوق أن قدم لمصر 17 قرضاً ميسراً بدون فوائد ،بالإضافة إلى 10 منح بقيمة إجمالية تعادل حوالي 279,52 مليون دولار، وذلك منذ بدء عملياته في مصر في عام 1979.