أزمة عودة أصول السينما لوزارة الثقافة تنفجر في وجه «محلب»

قال الإتحاد فى بيان أصدره حول هذا الموضوع  انه تم دس معلومات مغلوطة لرئيس الوزراء لان أصول السينما بالفعل ملك الوزارة ممثل في المجلس الأعلى للثقافة وان الوزارة قد فشلت مرات عديدة في إدارة أصول السينما حيث سياسة المجاملات.

أكد  البيان على إن سبب أزمة السينما هي فرصة صناعة السينما التي يقدم على قيادتها من يستأجرون دور العرض السينمائي وغير ملتزمين بدفع حقوق الاستغلال وشهدت دور السينما انحداراً غير مسبوق تحت إدارتهم وعدم تطويرها منذ 15 عام وهم الآن يقودون حملة غير شريفة بمعلومات مكذوبة  ومغلوطة  لم يكتشفها رئيس الوزراء حتى الآن على الرغم من عدم استجابة رؤساء الوزارات السابقين عندما اكتشفوا زيف الادعاءات.

أوضح الإتحاد أن الموضوع اكبر من موافقة مبدئية وإنهاء موضوع لصناعة هامة جدا فى أسبوعين، معرباً عن أمنياته الا يكون هذا القرار تهورا وتسرعا وأن يتم دراسة هذا القرار من كافة جوانبه من قبل  أهل الصناعة القائمين عليها فى شركات السينما الممثلة للدولة منذ إنشائها في أوائل الثمانينات من القرن الماضي والتي شهدت العصر الذهبي لانتاج روائع الأفلام المصرية.

وقد اكد محمد عبد الله أمين عام الاتحاد ان الاتحاد سيتبع الطرق السلمية والقانونية لبيان وجهة النظر السليمة والصحيحة و أشار إلى انه أرسل لمقابلة رئيس الوزراء ووزير الاستثمار ورئيس الشركة القابضة.

وتساءلت المهندسة ماجدة عبد الستار رئيس شعبة الاستديو هات بالاتحاد كيف يتم اجتماع خاص بهذه  الصناعة دون وجود قيادات الشركة القابضة والصوت والضوء ومن يمثل 1500 موظف بالصوت والضوء والسينما ولماذا يتحدث من لا يلتزم بدفع حقوق الدولة والعاملين من الإيجارات وعدم التطوير الآن والتي تصل إلى 130 مليون جنية والقضايا قائمة.