تأجيل قضية «بيع البنك الوطني» لنجلي مبارك إلى جلسة 15 مايو

وجاء قرار التأجيل لحضور المتهمين علاء وجمال مبارك الجلسة, حيث لم يتم إعلانهما بمحبسهما بجلسة اليوم, مع بدء الاستماع إلى أقوال الشهود ومناقشتهم.

وكانت نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار أحمد البحراوي المحامي العام الأول للنيابة, قد انتهت من إعداد أوراق القضية واعادتها إلى محكمة جنايات القاهرة لاستكمال القضية وما تراه المحكمة بشأنها.. حيث أرفقت بأوراق القضية, مذكرة شارحة لكافة الإجراءات والتحقيقات التكميلية التي باشرتها النيابة, بأوراق القضية الأصلية, وذلك نفاذا لقرار المحكمة الذي أصدرته بهذا الشأن.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها, بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص والتي تساهم في شركة الاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية والتي تدير أحد صناديق (أوف شور).

كما أسندت النيابة أيضا للمتهم علاء مبارك اشتراكه مع موظفين عموميين بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التربح والحصول على مبالغ مالية مقدراها 12 مليونا و253 ألفا و442 جنيها من خلال شرائه أسهم البنك سالف الذكر بناء على المعلومات الجوهرية من باقي المتهمين.