البرلمان التونسي ينتقد القضاء العسكري

وقرر المجلس، إصدار قانون يُحدِث بمُقتضاه دوائر قضائية متخصصة في ملفات شهداء الثورة وجرحاها، ومن المفترض أن تتولى هذه الداوئر البت في تلك الملفات.

وذكرالمجلس في بيانا له أن الأحكام المخففة التي أصدرتها المحكمة خلفت صدمةً كبرى واستياءً في نفوس التونسيين، مؤكدا أنها  لا ترتقي إلى تطلع التونسيين لكشف الحقيقة، ومعرفة قتلة الشهداء ومحاسبتهم في إطار محاكمة عادلة.

وكانت محكمة الاستئناف العسكرية بتونس أصدرت، يوم السبت الماضي، أحكامها في ثلاث قضايا تتعلق بـ” شهداء وجرحى الثورة” في كل من تونس العاصمة وصفاقس وتالة والقصرين.

وقد خفضت المحكمة عقوبات ابتدائية ضد مسؤولين سياسيين وأمنيين كبار في نظام بن علي، موقوفين منذ أكثر من 3 سنوات، وُجّهت إليهم تهمة “المشاركة” في قتل متظاهرين خلال الثورة.

وأدى تخفيف الأحكام إلى إطلاق سراح الرئيس السابق لجهاز الأمن الرئاسي الجنرال علي السرياطي، والمدير العام السابق لجهاز “وحدات التدخل” جلال بودريقة، والمدير العام السابق للأمن الوطني عادل الطويري ، و المدير العام السابق للأمن العمومي لطفي الزواري.