محامي شفيق: قرار القضاء الإداري لا صلة له بالمرشح المصري

وقضت محكمة القضاء الإداري في القاهرة بوقف تنفيذ قرار لجنة الانتخابات الرئاسية بإحالة قانون أقره مجلس الشعب الشهر الماضي وعرف إعلاميا بقانون العزل السياسي للمحكمة الدستورية العليا.
ويحرم قانون العزل السياسي مسؤولين كبارا عملوا مع الرئيس السابق حسني مبارك في السنوات العشر السابقة على إسقاطه في فبراير شباط‭‭ ‬‬ 2011 من ممارسة حقوقهم السياسية لعشر سنوات تالية وهو ما ينطبق على شفيق الذي كان آخر رئيس للوزراء في عهد مبارك.
لكن شفيق تظلم أمام لجنة الانتخابات الرئاسية التي قبلت تظلمه وأحالت القانون إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر فيه.
وبعد صدور قرار القضاء الإداري ليل يوم الثلاثاء قال شوقي السيد محامي شفيق لرويترز "هذا القرار ليس له أي صلة بالفريق أحمد شفيق."
وأضاف "الجهة الوحيدة المعنية بالفعل في اشتراك شفيق في الانتخابات قد فصلت بالفعل في هذا الأمر."
ومضى قائلا "القرار له علاقة بمدى إمكانية إحالة اللجنة العليا للانتخابات القانون إلى المحكمة الدستورية وليس له أي علاقة لا من قريب ولا من بعيد بشفيق."
وكان المستشار محمد حسن رئيس المكتب الفني لمحاكم القضاء الإداري قد قال لرويترز أمس إن سبب الحكم الذي اتخذه القضاء الإداري هو أن اللجنة الانتخابية "لا تعد هيئة ذات اختصاص قضائي ولا يجوز لها أن تحيل نص قانون للمحكمة (الدستورية العليا) للبت فيه."
ومن المقرر أن تجرى انتخابات الرئاسة المصري في 23 و24 من مايو آيار الحالي.