المجلس التأسيسي التونسي ينهي مناقشة القانون الانتخابي

وصوت النواب بأغلبية 122 نائبا من مجمل 123 نائبا حضر الجلسة، على تمرير مشروع القانون الانتخابي إلى المصادقة فصلا فصلا، على أن يقرر المكتب السياسي جدول الجلسات العامة. واقترحوا ترحيل الخلافات حول القانون الانتخابي إلى لجنة التوافقات، وبما يساعد على التسريع في التصديق عليه. وأيد النائب سليم بن حميدان من “حزب المؤتمر من  أجل الجمهورية” التنصيص على إقصاء رموز النظام السابق ضمن القانون الانتخابي، متهما إياهم بـ”ممارسة جرائم بشعة” ضد التونسيين. وقال النائب عبد الرؤوف العيادي من “كتلة الوفاء” إن “أزلام النظام السابق لم يعتذروا للشعب”. من جانبه عارض النائب عماد الحمامي من “حزب حركة النهضة الإسلامية ” الأمر، قائلا إن “جوهر القانون الانتخابي هو الانتخابات وليس الإقصاء”. وداخل الكتلة الديمقراطية اعترض النائبان خميس قسيلة من “حزب نداء تونس” ومية الجريبي من “الحزب الجمهوري” على “إدراج فصل إقصائي ضمن القانون الانتخابي، مطالبين بضمانات لحياد الإدارة والأجهزة المرتبطة بالعملية الانتخابية.  وأكدت عضوة المجلس من نفس الكتلة نادية شعبان أن حزبها “المسار الديمقراطي الاجتماعي” لن يصدق على القانون في صيغته المقترحة. يذكر أن النائب المعارض محمد الحامدي من “حزب التحالف الديمقراطي” أعلن في وقت سابق تأييد حزبه لإقرار العزل السياسي. وأعلن المجلس التأسيسي عقد جلسة عامة يوم الجمعة القادم للنظر في مشروع قانون أساسي يتعلق بالهيئة المؤقتة لمراقبة دستورية مشاريع القوانين الذي يسبق إقراره التصديق على القانون الانتخابي.