قبيلتا “الهلال والنوبة” تتهمان الإخوان بالفتنة بينهما

وقال سعد حسين رئيس جمعية بني هلال بأسوان وعادل أبو بكر أحد القيادات النوبية في المحافظة أن كتابات الإساءة كتبت بخط واضح ومن كتبها خطاط محترف بهدف إثارة المعارك بين النوبيين وبني هلال. وحمل القياديان الشرطة المسؤولية عن تصاعد الأحداث ووقوع مزيد من الضحايا لقيامها بسحب القوات من مناطق الاشتباكات ليلا.

وطالب محافظ أسوان اللواء مصطفي يسري من الجيش المصري التدخل للسيطرة على الاشتباكات. حيث أجرى اتصالا هاتفيا بالفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي لدفع تشكيلات من القوات المسلحة إلى منطقة الاشتباكات في السيل الريفي لمساندة جهود الشرطة في السيطرة على الموقف ووقف نزيف الدماء.

وأضاف المحافظ إن المرحلة الحالية التي تمر بها البلاد تحتاج إلى تكاتف الجميع وانتشار المحبة بدلاً من التناحر والتعصب، وهو الذي يصب في صالح أعداء الوطن وأهدافهم الخبيثة الرامية الى زعزعة الأمن والحيلولة دون إرساء دعائم الاستقرار لبناء مصر الحديثة.

وطالب محافظ أسوان اللواء مصطفي يسري من الجيش المصري التدخل للسيطرة على الاشتباكات القبلية في أسوان.

وعقد محافظ أسوان اجتماعا عاجلاً مع القيادات العسكرية والأمنية والنقابية والشعبية لسرعة احتواء الاشتباكات التي اندلعت بين قبيلتي الدابودية وبني هلال. وقرر المحافظ وقف الدراسة فى 17 مدرسة بالسيل الريفى بدءا من اليوم الأحد لحين استقرار الأوضاع الأمنية بالمنطقة. وتعد أسوان من أشهر المناطق السياحية في مصر.

وأعلن الطبيب محمد سرور نائب وكيل وزارة الصحة في أسوان أمس أن عدد القتلى جراء الاشتباكات في محافظة أسوان بسبب خلافات عائلية ارتفع إلى 23 شخصا وبلغ عدد المصابين 31 شخصا. وقالت وزارة الداخلية في بيان إن سبب الاشتباكات هو «حدوث مشاجرة بين طلبة ينتمون إلى منطقة النوبة وآخرين من قبيلة الهلايل بسبب معاكسة إحدى الفتيات وقيام كل من الطرفين بكتابة عبارات مسيئة ضد الطرف الآخر» يوم الاربعاء الماضي. وأضافت إن جلسة للمصالحة عقدت بين القبيلتين يوم الجمعة «تطورت إلى مشاجرة تبادلوا فيها إطلاق الأعيرة النارية» مما أسفر عن وفاة أربعة أشخاص. وتابعت ان الاشتباكات تجددت فجر السبت «وتبادل الطرفان إلقاء زجاجات المولوتوف وإطلاق الأعيرة النارية» مما تسبب في سقوط قتلى ومصابين واحتراق عدد من المنازل.

قضائيا، مثل الرئيس المعزول محمد مرسي مجددا أمس السبت امام القضاء بتهمة التورط في قتل المتظاهرين خلال فترة ولايته القصيرة.

والمحاكمة هي جزء من سلسلة دعاوى رفعت ضد مرسي وجماعة الاخوان المسلمين منذ عزله الجيش عن السلطة في الثالث من تموز/يوليو 2013 بعد عام في الحكم تميز بالاضطرابات.

ويحاكم مرسي و14 متهما آخرين بالتورط في قتل المتظاهرين المعارضين خلال اشتباكات امام قصر الاتحادية الرئاسي في كانون الثاني/ديسمبر 2012.

وتستأنف محاكمة مرسي اليوم في وقت يقترب قائد الجيش السابق المشير عبدالفتاح السيسي من سدة الحكم بعد الانتخابات الرئاسية الشهر المقبل.

وأعلنت حملة السيسي الرئاسية الجمعة انها حصلت على آلاف التواقيع من مؤيدي السيسي والكفيلة بالسماح له بتقديم طلب الترشح.

ويواجه مرسي محاكمتين أخريين بتهمة التخابر والفرار من السجن في مطلع 2011.

وأعلن اللواء مجدي الشافعي مدير الإنتربول المصري أن 150 شخصية بارزة من نظامي الرئيسين السابقين محمد مرسي وحسني مبارك استطاعوا الهروب من مصر عقب ثورتي 25 يناير و30 يونيو، إلى عدد من الدول الأوروبية والعربية بعد مشاركتهم في إفساد الحياه السياسية في مصر، وارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون، سواء بالتحريض على القتل أو الاستيلاء علي مليارات الجنيهات من الدولة خاصة في نظام مبارك.

وقال لـ«الاهرام» إن معظم الهاربين يتجهون إلى إنجلترا وفرنسا؛ لأن هاتين الدولتين ومعهما أسبانيا لم يوقعوا مع مصر على اتفاقيات لتسليم الهاربين، ولذلك لا يستطيع الإنتربول الدولي إجبار هذه الدول على تسليمهم طالما أنهم لم يوقعوا علي الاتفاقية.

وتابع أن من أبرز هؤلاء الهاربين وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي، وعدد من رجال الأعمال من نظام مبارك من بينهم حسين سالم، والذين يحتفظون بمليارات الدولارات ببنوك هذه الدول والتي يعتمد عليها الاقتصاد بشكل تام، وهو ما يجعل هذه الدول لا تسلم الهاربين.

وحول كيفية استعادة هؤلاء الهاربين، قال اللواء الشافعي «النشرة الحمراء هي الوحيدة التي نستطيع من خلالها إعادة هؤلاء الهاربين، حيث نستطيع إدراج أسمائهم بها وعند تحركهم لأي دولة أخري غير تلك الدول الموجودين بها نستطيع القبض عليهم من خلال هذه النشرة المعترف بها في جميع دول العالم، فنحن نراقبهم ونرصد تحركاتهم حتى نتمكن من إعادتهم بهذه الطريقة».

واستطرد: «هناك 28 قيادة إخوانية موجودون بقطر، ولعل أبرزهم وزير الاستثمار الأسبق يحيي حامد وطارق الزمر وعاصم عبد الماجد ومحمود عزت المرشد المؤقت لجماعة الإخوان، وأجرينا اتصالات من خلال الإنتربول الدولي لاستعادتهم، حيث إنهم متورطون في قضايا التحريض على القتل، إلا أن قطر لم تستجب، خاصة أنها لم توقع على اتفاقية تبادل الهاربين مع مصر».

وقال: «لجأنا لاتفاقية جامعة الدول العربية التي تنص على تبادل الهاربين بموجب هذه الاتفاقية، ومن خلال اتصالات مكثفة شاركت فيها جامعة الدول العربية ووزارة الخارجية، إلا أن قطر رفضت بشكل نهائي تسليم الهاربين، وذلك لأنها تدعم جماعة الإخوان».