خلفيات تحقيق بريطانيا في نشاط الإخوان

لايزال الوقت  مبكرا  لوضع عناصر التحليل الدقيق، واذا  ساقصر الامرعلى الالتزام بالمعلومات والحقائق حول خلفية هذة الخطوة التي اثارت الاخوان واعلنت الجماعة انها ستتحدي الحكومة البريطانية في المحاكم ( وجزء من المعلومات توفير وكالات توويلذ تقف جهات مصرفية قطرية ورائها  اكثر من 31 مليون دولار ميزانية لمجموعة من المحامين استاجرهم التنظيم الدولي لهذا الغرض).

يعود تردد وتاخر حكومة دافيد كاميرون في التعامل مع الاخوان الى تنافس تياريين داخل المؤسسة السياسية البريطانية، على اقناع  الحكومة باتباع استراتيجيتهم.

 وزارة الخارجية والكمونولث، وهو تيار لم يطور تفكيره الاستراتيجي المصبوغ بعقلية الحرب الباردة، ونظرة شبه عنصرية لبلدان العالم الثالث. الخارجية لاتزال تقسم الاسلام السياسي الى جماعات واحزاب “يمكن عقد الصفقات معها” كالاحزاب التي تعمل كواجهات سياسية للاسلام السياسي،  والجماعات الجهادية ( الاسم المهذب للجماعات الارهابية). نصيحة هذه التيار هي تمكين وتقوية الاخوان المسلمين ( مايعرف بالخيار التركي) من حكم بلدان الثورات ( تونس، ليبيا، مصر ومايتبعهم ) مقابل ان ” يلجم” الاخوان الجماعات الارهابية ونشاطها، ويضمونون الاستقرار باي ثمن.

مقابل ذلك اجهزة الامن والاستخبارات، ووزارة الداخلية.

 هذه المجموعة لديها ادلة مادية واستخباراتية على ان الجماعات الجهادية والاخوان هما وجهان لعملة واحدة.

وتجادل هذه الوكالات الامنية بانها تتعامل يوميا مع الاخطار الفعلية للجماعات ( كتفجيرات متروا الانفاق، وعمليات كمطار ادنبره، والهجوم على مركز احتفالات موسيقية ) ، وان ادلتها تشير الى التاثير القوي، واحيانا ارتباط الاخوان، بالخلايا النائمة الارهابية.

وزيرة الداخلية نفسها، تيرزا ماي، اكثر ميلا لدعم تيار وكالات الامن؛ وتريد تعديل قوانين الهجرة والجنسية واللوجوء السياس، لتجنب اعادة تكرار  مهزلة ابو قتادة القضائية. فقد استغرق ترحيله الى الاردن للمثول امام القضاء هناك عقد كامل، وعشرات القضايا ( كلها بتمويل الحكومة البريطانية التب دفعت خزانتها مصاريف محامي دفاع ابو قتادة).
 معلومة اخرى قدمتها المخابرات الخارجية برصد مكالامات وتبادل رسائل ومعرفة مادار في لقائات في منطقة الخليج بالذات، والاتصال مع بريطانيا.

عدد لايستهان به من قيادات الاخوان وفقئائهم ومنظريهم وزعامات التنظيم الدولي، في الخليج، يخشون من تغيير  في موازين القوى قد يؤدي التي ترحيلهم خاصة من قطر اذا تعرضت لضغوط من بقية بلدان مجلس التعاون الخليجي. ولذا طلبوا الاسراع بالانتقال الى بريطانيا. والمحاومن الذين رصدت لهم الميزانية الضخمة، يعملون منذ اشهر على اعداد طلبات اللجوء السياسي لهذه القيادات. اعلان المحامين هوؤلاء  نياياهم على تقديم القياديا العسكرية المصرية، والحكومة المؤقتة الى محكمة العدل الدولية حول حقوق الانسان، و استخدام العنف لفض الاعتصامات، ماهي الا ستار دخان للنشاط الحقيقي وهو توفير اللجوء السياسي لعشرات من زعماء الاخوان في الخليج، مع خلق وهم في الصحافة بان الحكومة المصرية عنيفة وتستهدف الاخوان، وهو مبرر لمنحهم اللجوء السياسي. هذه المعلومات هي مادفعت وزيرة الداخلية للسعي لتعديل قوانين الهجرة والجنسية واللجوء السياسي.

  تحقيق اجهزة الامن المعلوماتي مع ” المتطوعين” العائدين من سوريا ، وهم حملة الجنسية البريطانية، وكلهم تقريبا من اللمسلمين من اصول باكستاتية، وشرق اوسطية ادى الى اكتشاف مدى تاثير ايدولوجية الاخوان ( الى حد السيطرة السيكولوجية بما تعلافه الصحافة والعبيرات الشعبية الدارجة بغسيل المخ) وتوجيهات سيد  قطب الجهادية. اجهزة الاتصال وشرائح تليفون محمول، وبعض ووسائل اتصال متقدمة كان مصدرها حماس ؛ كما ان سجلات مكالماتهم على المحمول، كانت دليل مقنع لوزيرة الداخلية بارتباط هؤلاء المقاتلين العائدين من سوريا بالاخوان.

 وهم عائدون بمهارات قتالية وكراهية ليس فقط لغير المسلمين، بل لمسلمين لايشاركونهم فكر سيد قطب . ومثلما يقول المسشار  السياسي لرئيس الوزراء البريطاني، المعلومات شبه المؤكدة الان ان العائدين من سوريا بايدولوجية الاخوان، ومن لهم علاقة بهم، اصبحوا قضية امن قومي بريطانية.

المعلومات الامنية التي قدمتها الامارات  عن نشاط الاخوان المسلمين ( القضاء الاماراتي  نظر الادلة وحكم بان الاخوان جماعة ارهابية) كات  لم تدرج في اعتبارات اتخاذ القرار البريطاني بسبب ضغوط وزارة الخارجية الذي ينظر للاخوان بعيون استراتيجة تختلف عن العيون الامنية. الامن ، القومي، داخليا وخارجيا، يضع امن المواطنين اولا، ثم المصالح القومية في الاعتبار، قبل الاعتبارات الديبلوماسية.

 لبريطانيا والامارات مصالح متبادلة طويلة المدى وتعود لاكثر من قرنين من الزمان.

 الامارات تستعد لاستقبال معدات بريطانية عائدة من افغانستان في قواعدها في الخليج واستخدامها  في سياسة الدفاع الاماراتية؛ وفي    مناورات اماراتية بريطانية مشتركة .
 عندما نشرت هذه الاخبار، سجلت المخابرات الخارجية تصعيدا  في اتصالات للجماعات الموالية للاخوان باستهداف الامارات وامنها.

  لكن اضافة اجهزة الامن السعودية ملف كبير عن نشاط الاخوان ( ولعل مواطني المملكة من اكثر الشعوب التي تعرضت لارهاب الجماعات المولودة من رحم الاخوان) للبلدان الصديقة والمشتركة في النظام الامني العالمي لمكافحة الارهاب، ثم بعد ذلك  للامريكين والبلدان الغربية التي لاتزال تجادل بعناد بان الاخوان هم جماعة سياسية سيؤدي تمكينها من الحكم  في مصر والمنطقة الى تلجيم الجهاديين؛ وقد اضافت المعلومات الاخيرة كما ونوعا، ومصداقية الى المعلومات المقدمة من مصر.

التحقيق الاستكشافي الذي امر به رئييس الحكومة البريطانية ( ويتولاه سفير بريطانيا لدى المملكة) يتوقع استكماله قبل ا انتهاء
 الدورة البرلمانية ثم  يناقش في اللجنة البرلمانية لشؤون الامن والاستخبارات. السؤال الذي تطرحه الصحافة العربية ، هل اذا اسفر التحقيق، عما نعرفه بالفعل، عن تورط الاخوان في التنظيمات الارهابية ؛ هل تمنع بريطاني نشاطها؟

اشهار حزب سياسي في بريطانيا لايحتاج لترخيص؛ والتعامل في هذه المسالة  سيكون مع افراد، اذا ثبت علاقتهم بتدبير او ارتكاب اعمال وقعت خارج الاراضي البريطانية، لكنتها تعتبر اجرامية ومخالفة للقوانين البريطانية ارتكبت على ارضها ( بمفتضي قانون مكافحة الارهاب الذي اصدره مجلس العموم عام 2003 وتعديل قانون الامن العام لسنة 1936).
اليسار البريطاني، خاصة في البي بي سي والغارديان بدا حملة مناهضة لاقناع الراي العام بان الاخوان ” ناس طيبين ومظلومين.”

حملة الجنسية البريطانية من التنظيم الدولي للاخوان  قد يتعرضون للمحاكمة وربما السجن، وغير حملة الجنسية ستيعرضون للترحيل لبلادهم الاصلية . التنظيم الدولي للاخوان يعرف مقدما نتائج التحقيق، فالادلة متوفرة، ولذا يكدسون  مصادرالتمويل، وامهر المحامين، لمعركة في المحاكم والدوائر القضائية  قد تستمر سنوات، عندما تعترف الحكومة البريطانية علنا بما يعرفه الجميع، التاريخ الدموي، الماضي، والحاضر ( ومانتوقعه للمستقبل) من علاقة الاخوان بالارهاب.