المالية: أكبر موازنة فى تاريخ مصر العام المالي المقبل

وقال المسئول الذى طلب عدم ذكر اسمه فى تصريحات لـ«الأناضول»  ، “ان الإيرادات المتوقعة للعام المالى المقبل 2014/2015، تصل إلى 538.2 مليار جنيه (77.32 مليار دولار)، موزعة بين 386.3 مليار جنيه (55.5 مليار دولار) ضرائب و2.1 مليار جنيه (301.7 مليون دولار) منح و144.4 مليار جنيه (20.47 مليار دولار) إيرادات أخرى”.

وتعد الحكومة ، حاليا الموازنة العامة الجديدة للعام المالى المقبل 2014/2015، والتى من المتوقع أن تُقر بقانون من رئيس الجمهورية، نظرا لغياب البرلمان، ليبدأ العمل بها أول يوليو القادم.

وأشار، فى اتصال هاتفى مع وكالة الأناضول، أن “إجمالى الأجور سترتفع إلى 207 مليارات جنيه (29.74 مليار دولار)، مقابل 172.1 مليار جنيه (24.72 مليار دولار) بالموازنة الحالية، فيما سيرتفع الإنفاق على الدعم إلى 246 مليار جنيه (35.34 مليار دولار)، مقابل 205 مليارات جنيه (29.45 مليار دولار) بالموازنة الحالية”.

وطبقت الحكومة المصرية، الحد الأدنى للأجور بقيمة 1200جنيه (172.4 دولار) بتكلفة سنوية تصل إلى 18 مليار جنيه (2.58 مليار دولار)، اعتبارا من أول يناير الماضى.

وقال المصدر، إن تلك الأرقام مبدئية، مشيرا إلى أن موعد الانتهاء من الموازنة العامة لمصر بصورتها النهائية لم يتحدد، خاصة أن الحكومة تعكف على وضع تصورات تقليص عجز الموازنة وخفض الدعم الموجه للطاقة والذى يستحوذ على نحو 100 مليار جنيه، وذلك قبل رفع مشروع الموازنة الجديدة إلى رئيس الجمهورية بصفته رئيس السلطة التشريعية، نظرا لغياب البرلمان”.

ووفق موازنة العام المالى الجارى، يكلف دعم الطاقة مصر سنويا نحو 128 مليار جنيه (18.4 مليار دولار)، ومن المتوقع وصوله بنهاية العام المالى الجارى الذى ينتهى فى يونيو المقبل إلى 140 مليار جنيه (20 مليار دولار) وفق تصريحات سابقة لوزير البترول شريف إسماعيل، وهو ما يعادل ضعف ميزانية التعليم و4 أضعاف ميزانية وزارة الصحة.

ورفعت الحكومة المصرية، الشهر الجارى من توقعاتها للعجز المالى بموازنة العام الحالى 2013/ 2014 من 10% إلى نسب تتراوح ما بين 11 و12% بنهاية يونيو المقبل.

واعرب هانى قدرى، وزير المالية المصرى، فى تصريحات سابقة، إنه سيعمل على خفض العجز فى الموازنة إلى 10% بنهاية العام المالى المقبل 2014/2015 من خلال إجراءات خاصة بالإصلاح الضريبى، ودعم الطاقة وإعادة النظر فى إيرادات الدولة.

ووفقا لآخر بيانات لوزارة المالية المصرية، وصل الدين المحلى بنهاية ديسمبر الماضى 1.54 تريليون جنيه (222.1 مليار دولار)، مقابل 1.44 تريليون جنيه فى يونيو من نفس العام، و1.29 تريليون جنيه فى ديسمبر 2012.

وأشارت البيانات إلى أن الدين الخارجى لمصر، بلغ فى سبتمبر الماضى 47 مليار دولار، مقابل 43 مليار دولار فى يونيو 2013.